قالت تقارير صحفية أن الهيئة العامة للبترول سددت نحو 3.5 مليار جنيه (575 مليون دولار) من مديونياتها للبنوك المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي المنتهى في سبتمبر الماضي، كما سددت مليار دولار لشركائها الأجانب، وهو ما سيسمح لها بإعادة مفاوضاتها مع البنوك. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط فإن مصادر مصرفية لفتت إلى أن البنوك المصرية رفضت خلال الفترة الماضية إقراض الهيئة والشركات التابعة لها بعد تجاوزها السقف الائتماني المسموح به. وذكر مصدر مطلع على تعاملات الهيئة مع البنوك وفقا للصحيفة أن الهيئة الحكومية، أكبر مقترض في السوق المصرفية خلال الفترة الماضية، استطاعت تخفيض مديونياتها من 66 مليار جنيه (10.8 مليار دولار) لتصل إلى 46.5 مليار جنيه (7.6 مليار دولار) على الرغم من تعرضها لأزمة مالية ونقص السيولة لديها، مشيراً إلى أن الهيئة سددت نحو 19.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) منذ قيام الثورة في بداية العام الماضي وحتى الآن. كما سددت الهيئة نحو 26 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) من إجمالي الديون المستحقة عليها منذ يناير 2011 وحتى مايو 2012، منها 10 مليارات جنيه (1.6 مليار دولار) لبنوك محلية. وأضافت الصحيفة أن الهيئة الحكومية سددت خلال الفترة الماضية 150 مليار جنيه (24.6 مليار دولار) إلى الشركاء الأجانب والموردين والبنوك، مع إعلان التزامها بجدولة مستحقات الشركاء الأجانب وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهم وبين الهيئة، وطالبت الشركات الأجنبية الهيئة خلال الفترة الماضية بتسديد كامل مديونياتها مرة واحدة وإلغاء جدولة الديون المتفق عليها. ولفت المصدر المصرفي للصحيفة إلى أن الهيئة مازالت تدرس الاقتراح المقدم من البنوك خلال الفترة الماضية، لشراء مديونياتها المستحقة عليها للشركاء الأجانب، متوقعا الوصول إلى اتفاق قريبا. وقال محمود منتصر ،عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، للصحيفة ذاتها إن البنك عرض على هيئة البترول مؤخرا شراء ديونها المستحقة عليها للشركاء الأجانب، على أن تؤول هذه الديون للبنك، مشيراً إلى أن هناك عدة بدائل لاقتراض الهيئة منها طرح سندات، مع جدولة للمديونيات، وسداد جزء من الأقساط ،وهو ما يمكنه من الاقتراض مجددا. وتوقع مصدر مصرفي - حسب الصحيفة - استئناف المفاوضات بين البنوك وهيئة البترول بعد استلام الرئيس التنفيذي الجديد لرئاسة الهيئة، واتخاذه قرارا بعودة المفاوضات مع هذه البنوك. وأضافت الصحيفة أن الهيئة تتفاوض خلال الفترة الحالية مع البنوك للحصول على قرض لتمويل خطة تأمين معامل تكرير البترول والمقدرة بنحو500 مليون دولار، لمنع حدوث حريق فى المعامل على غرار ما حدث بمعمل تكرير السويس خلال فبراير الماضي. وكانت تقارير صحفية قد قالت أن الهيئة قد اقترضت في بداية الشهر الحالي حوالى 300 مليون دولار من البنك الأهلي المصري، لاستيراد خام البترول من الكويت لمحاولة القضاء على أزمة السولار.
