حقوقيون: «الجمعيات الأهلية» ستار لخدمة الجماعة.. و«الإخوان»: وضعنا قانوني

بعد إحالة قانون «الجمعيات الأهلية» لمجلس الشورى لمناقشته..

ثار جدل واسع، حول منظّمات المجتمع المدني الموجودة في مصر، خاصّة بعد قيام قوّات الأمن نهاية ديسمبر 2011، باقتحام مقار 17 منظّمة مجتمع مدني غير حكومية، لتصادر أجهزة الكمبيوتر الموجودة بها، والوثائق التي تحتويها، بدعوى أنّها تعمل بشكل غير قانوني، وتتلقّى تمويلاً أجنبيًا.

وفي سياق متصل، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الرئيس حاول إيهام الرأي العام أنه خلال الفترة الماضية قد استعان بآراء خبراء دوليين في المجتمع المدني، ومن العجب أن الإعلام لم يذكر أسماء تلك الجهات أو الأشخاص الذين استعان بهم.

واعتبر «عيد»، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق» اليوم الاثنين، القانون، استكمالاً لما أطلق عليه «سيطرة الدولة البوليسية» على منظمات المجتمع المدني في مصر، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي تُعد من أهم الجهات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، أكّدت أن المشروع المقدّم من الحكومة لا يتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، ويفرض قيودًا صارمة على منظمات المجتمع المدني في مصر.

ومن جهته، وصف المحامي عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، مشروع القانون ب«الستار» الذي فصّله جماعة الإخوان المسلمين، لتغطية أفعالهم وعلاقاتهم بالخارج، استكمالا لتفصيل الدستور المصري، مضيفًا أن وضع هذا القانون جاء لخدمة مصالح الجماعة، وتغطية ما أطلق عليه «العوار الدستوري والقانوني» في أوضاعها.

وشدد الإسلامبولي، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق» اليوم الاثنين، أنه لا بد من عدم الخلط بين العمل الأهلي والعمل السياسي، لأن تشكيل الأحزاب يختلف جذريًا عن المنظمات الأهلية، مؤكدًا على أهمية النظر في تقنين تأسيس هذه المنظمات، حيث يكتفي المشروع بإنشائها بمجرد الإخطار، مؤكداً أن مجلس الشورى عليه اتخاذ القرار السليم.

من جهة أخرى، نفى عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، كل الاتهامات الموجهة لها بشأن مشروع منظمات العمل الأهلي، موضحاً أنها لا تستند إلى واقع، وأن وضع الجماعة «قانوني» ولا يحتاج إلى تفصيل قوانين، مضيفاً أنه لابد من التوقف عن الدخول في النوايا.

وأضاف، «عبد المقصود»، أن القانون سيناقش بالشورى، وسيطلق أجنحة الحرية لمنظمات العمل الأهلي، بعيدًا عن العمل السياسي في مصر، مشيراً إلى ضرورة توخّي الهدوء لحين إصدار القانون ومناقشته.

وعن التكهنات التي تدور بشأن فتح باب التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بالتخفي عن القانون، شدّد عبد المقصود على أن هذا الأمر بعيد تماماً عن الواقع، لأن المشروع وضع عدة ضوابط كفيلة بمراقبة عمل تلك المؤسسات، مع السماح لها بممارسة عملها بحرية.

ويُذكر أن مشروع القانون الذي أصدرته وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية في يناير 2012 لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، أحاله الرئيس محمّد مرسي اليوم إلى مجلس الشورى لمناقشته.