قانون الجمعيات الأهلية.. الشورى يوافق والمنظمات الحقوقية الأجنبية تتحفظ

عبد الحميد بركات: القانون حرر المنظمات من هيمنة أمن الدولة.. ولا بد من ضوابط حتى لا يحدث انفلات
عبد المنعم عبد المقصود: حرية المنظمات فى حدود ما لا يضر بمصلحة الدولة.. وتمويلها لا بد أن يخضع للرقابة
محمد فائق: لا بد من المناقشة الجادة مع الجمعيات الأهلية والمعارضة حتى لا يحدث عوار به
شريف هلالى: القانون به تعجيز فى تحديد 50 ألف جنيه لتكوين الجمعية.. وعرقلة لمسألة التمويل
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته لجنة التنمية البشرية بالمجلس من حيث المبدأ، مع وجود تحفظات تُناقَش حتى الآن. ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون آخر للجمعيات الأهلية إلى المجلس قريبا لمناقشته ودراسة مدى الاستفادة منه أو بعض مواده وإضافتها إلى مشروع قانون اللجنة، أو إلغاء القانون السابق وإقرار مشروع قانون الحكومة حسب مواده، ومدى معالجة ثغرات القانون السابق الذى أعدته لجنة التنمية البشرية.
من جانبه، قال عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب «العمل» وعضو مجلس الشورى؛ إن القانون الذى قدمته لجنة التنمية البشرية مختلف عن القوانين السابقة وعن قانون 84 الذى نطبّقه حتى الآن، الذى جعل الدولة تهيمن على العمل الأهلى وتديره مع أمن الدولة والجهات الإدارية، فكانت الجمعية -طبقا للقوانين السابقة- ترسل صورة من طلبات الترشيح وبيانات المرشحين إلى جهة الإدارة قبلها ب60 يوما، ثم تعرضه جهة الإدارة على أمن الدولة. ومن هنا يهيمن أمن الدولة على الجمعيات فى الموافقة على المشرحين أو رفض بعضهم، لكن المشروع المعروض الآن تجنب هذه الهيمنة، فأصبح تشكيل الجمعية بالإخطار فقط، طبقا للمادة 51 من الدستور، فجعل الحرية فى تشكيل الجمعيات الأهلية أكثر من اللازم.
وأكد بركات أن لحزب العمل تحفظات على هذه المادة فى ضرورة وضع ضوابط؛ حتى لا يحدث انفلات ولا تقييد؛ فليس أى عشرة أفراد يكونون جمعية أهلية، لكن لا بد من ضوابط فى إنشاء الجمعية وعدم التساهل فى إنشائها؛ للحفاظ على جدية هذه الجمعيات وعلى الرسالة التى أُنشئت من أجلها، وهى دعم العمل الأهلى والنهوض بالمجتمع، كما رفض حزب «العمل» فكرة إنشاء جمعيات أجنبية تحت أى مسمى؛ لما يمثله ذلك من خطر على الأمن القومى، ولأنه يفتح الباب على مصراعيه للتغلغل الخارجى والتمويل الأجنبى، وحتى لا تتكرر قضية التمويل الأجنبى الشهيرة للجمعيات الأهلية.
ثالثا- الحوار المجتمعى الذى أجرته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى كان يضم أعضاء من داخل المجلس فقط. وحزب «العمل» له تحفظ هنا أيضا؛ فلا بد أن تجرى اللجنة حوارا مجتمعيا واسعا يشارك فيه كل الأحزاب والنقابات المهنية ورجال القانون ورجال العمل الأهلى، وأن تنتقل اللجنة إلى مقر الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات والجامعات.
وقال عبد المنعم عبد المقصود مدير مركز «سواسية» لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ إنه لا بد من إحداث توافق معقول حول قانون الجمعيات الأهلية، لا سيما أن مصر عانت على مدار السنوات السابقة من قوانين يشرعها جهاز مباحث أمن الدولة ورجال مبارك، ثم بعد ذلك لا بد من مناقشة القانون مناقشة مستفيضة على نطاق واسع؛ حتى يستطيع هذا القانون إتاحة العمل بحرية لكل منظمات العمل الأهلى، ويبعد يد الإدارة عن التدخل فى أعمالها، ويعطى آفاقا رحبة من التعامل فى إطار القانون، بما لا يضر مصلحة البلد ولا مصلحة هذه المنظمات ولا دورها الذى كفله القانون والدستور، ومن ثم لا بد من إطلاق حرية العمل لهذه المنظمات، ولا بد للقانون من استيعاب كل المؤسسات والكيانات الموجودة داخل مصر، سواء صغيرة أو كبيرة، كما لا بد أن يكون تمويل المنظمات فى إطار القانون، وأن يكون خاضعا للرقابة؛ حتى لا تتكرر قضية التمويل الأجنبى مرة أخرى.
واستنكر نجاد البرعى الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة الاستشارية المتحدة القانونية، طريقة الحوار الذى دار بمجلس الشورى حول القانون، فى أنه ليس حوارا مجتمعيا واسعا ولا يضم جميع أصحاب الرأى. وأضاف البرعى أن قضية الجمعيات الأهلية، خاصة الأجنبية، قضية مجتمع ثقافية أكثر من كونها قانونية؛ فالمجتمع لديه خوف من الأجانب وكذلك البرلمان؛ لأن مجلس الشورى معبر نسبيا عن الشعب؛ فالمناخ العام فى المجتمع يرفض هذه المنظمات ويرى أنها لا فائدة لها ولا بد من تقييدها رغم تقبله الأحزاب، وفى النهاية المجتمع هو من يستفيد من هذا النشاط وهو صاحب القرار؛ فالمشكلة فى المجتمع لا فى الحكومة ولا النظام السياسى.
وقال محمد فائق أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن على هذا القانون تحفظات كثيرة؛ فلا بد أن يناقش مع الجمعيات الأهلية ومع المعارضة؛ لأنه متعلق بالانتخابات، فلا بد أن يكون للمعارضة رأى به، وكذلك كل أصحاب الشأن؛ حتى يعبر عنهم جميعا ويحقق ما يريدونه، فلا بد من المناقشة الجادة لكى يتناسب مع الجميع؛ لأن هذا القانون يهم كل المجتمع المدنى والدولة جميعا. وإذا لم يتم ذلك سيكون بالقانون عوار شديد، ولا بد من حسم فكرة إنشاء جمعيات أهلية أجنبية؛ لأنه لا يجوز وضع قواعد ملتوية وملتبسة؛ فالجمعيات الأهلية معروفة بالعالم كله، لكن القانون نفسه ملتبس؛ فلا بد من توضيح الأوضاع؛ حتى لا تختلق مشكلات جديدة.
وقال شريف هلالى رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، إن القانون الجديد به أكثر من مشكلة:
أولا- جعل تكوين المؤسسة الأهلية بمبلغ 50 ألف جنيه، لكن القانون السابق لم يحدد مبلغا معينا، فكان من يريد تكوين مؤسسة يضع فى البنك تحت حساب المؤسسة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف؛ فالقانون الجديد يُعجز من يريد تكوين مؤسسة بتحديد هذا المبلغ.
ثانيا- ضرورة الموافقة على المنح التى تمنح للجمعيات والمنظمات الأهلية بمصر.
ثالثا- كما أن به تقييدا لعمل المنظمات الأجنبية؛ لأنها إذا تبعت حزبا سياسيا أو تلقت تمويلا منه، فلا يجوز أن تعمل بمصر. والخوف من الجمعيات الأجنبية بمصر أمر مبالغ فيه؛ لأن عمل المنظمات يتوقف على موافقة الدولة، بالإضافة إلى ضرورة الموافقة على التمويل عن طريق اللجنة التنسيقية داخل القانون المكونة من الوزير وأعضاء من الأمن القومى ومن وزارة الداخلية؛ فهذا الأمر يعرقل مسألة تمويل الجمعيات أيضا، وهناك جزء عن إعطاء الضبطية القضائية للموظفين العاملين بالوزارة؛ فهذا الأمر به تهديد لدور الجمعيات.