أجّلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، 15 دعوى قضائية أقامها خريجو كليات الحقوق بنظام "التعليم المفتوح" ضد سامح عاشور، نقيب المحامين؛ طالبوا فيها بإلغاء قرار مجلس النقابة رفض قيد خريجي نظام "التعليم المفتوح" بنقابة المحامين لجلسة 9 يوليو للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات. وقالت الدعاوى، إن نقيب المحامين ومجلسه رفضوا قيد خريجي التعليم المفتوح بكليات الحقوق من غير الحاصلين على الثانوية العامة بالنقابة، مما أثار المتقدمون للقيد ضد النقيب ومجلسه، خاصة أنه قد سبق إصدار قرار رقم 20 من المجلس المؤقت للنقابة برئاسة المستشار حسين عبد الحميد بقبول خريجي الحقوق من التعليم المفتوح بناء على المادة 13 من قانون 17 لسنة 83 الفقرة الثالثة، التى تنص على أنه من حق الحاصل على شهادة الليسانس من جامعة مصرية خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للجامعات القيد في نقابة المحامين. جدير بالذكر، أن خريجي كليات الحقوق بنظام "التعليم المفتوح"، قد نظموا عددًا من الوقفات أمام نقابة المحاميين في وقت سابق، مطالبين بقيدهم بجداولها.