تظاهر اليوم الأربعاء المئات من الطلاب وخريجى كلية الحقوق جامعة الاسكندرية أمام المبنى الادارى بالكلية ضد قرار سامح عاشور نقيب المحامين بعدم أحقية طلاب كلية حقوق نظام التعليم المفتوح من القيد بالنقابة . ورفع الطلاب لافتات تؤكد أنهم التحقوا بالكلية طبقاً للشروط التى وضعتها الجامعة والوزارة وانهم يدرسون نفس المواد والمحتوى العلمى المقررين على طلاب الانتظام، مرددين هتافات "لا للنظام الفاسد، واين مكاسب الثورة، ولا لتعسف عاشور، واين السند القانونى لمنعنا من القيد". وأكد ياسر عبد الحفيظ طالب بكلية حقوق نظام التعليم المفتوح ان سامح عاشور نقيب المحامين ينتهك القانون ويمنع قيد الخريجين من كلية الحقوق نظام التعليم المفتوح بالنقابة دون سند قانونى . واشار عبد الحفيظ إلى ان النقيب قام بوقف من تم قيدهم بالنقابة من خريجى التعليم المفتوح عندما تولى منصبه بالنقابة قائلا: "إن هؤلاء الطلاب كانوا فى الاصل خريجى دبلومات" . واضاف عبد الحفيظ ان القانون يعترف بان الشهادة الاعلى تجوب الشهادة الادنى وان الطلاب تظاهروا خوفا على مستقبلهم ولان الخريجين منعوا من القيد فى النقابة وتحطمت احلامهم . ومن جانبه قام د. أحمد هندى عميد كلية الحقوق جامعة الاسكندرية بإرسال مذكرة الى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وأخرى الى سامح عاشور نقيب المحامين وذلك لتوضيح ما أثير فى الآونة الاخيرة من مناقشات حول مدى احقية خريجى كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح فى الالتحاق بنقابة المحامين للعمل بمهنة المحاماة . واوضح هندى ان طلاب التعليم المفتوح يدرسون نفس المقررات الدراسية التى يدرسها طلاب الكلية شعبة الانتظام وشعب اللغات الاجنبية وان الطلاب يدرسون أحدث نظم التعليم الجامعى فى مصر وسائر الدول واشار هندى الى انه يتم وضع الامتحانات بواسطة اعضاء هيئة التدريس بالكلية كما يحصل الطالب بعد تخرجه على درجة الليسانس فى الحقوق وذلك بموجب التعديل الذى أجراه وزير التربية والتعليم العالى بتاريخ 18/5/2011 بالقرار رقم 1043 وذلك بتغيير تسمية شهادة هؤلاء الطلاب من ليسانس فى الدراسات القانونية الى ليسانس فى الحقوق . ونوه هندى بان الطلاب الملتحقين بالتعليم المفتوح لا يقلل من شأنهم حصولهم على شهادة الدبلوم الفنى حيث إن هذا التنظيم هو الذى وضعه المشروع . وتابع هندى بان القانون يشترط للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين الحصول على ليسانس فى الحقوق من جامعة مصرية معترف بها وهو شرط متوفر فى خريجى التعليم المفتوح ولم يفرق القانون بين الحاصل على ليسانس فى الحقوق بناء على ثانوية عامة والحاصل على الليسانس بناء على دبلوم فنى.
