القضاء الإداري تلزم حقوق الإسكندرية بقبول طالب سنه 63 عامًا

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلزام كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بقبول طالب في الدراسات العليا سنه 63 عاما.
وكان عبدالوهاب عبدالعزيز المحامي قد أقام الدعوي القضائية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية ضد وزير التعليم العالي ورئيسي جامعتي الإسكندرية والقاهرة وعميد حقوق الإسكندرية طالب فيها بإلزامهم بالسماح له بالتسجيل في الدراسات العليا.
وقال في دعواه: إنه حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة برنامج التعليم المفتوح عام 2005 وإنه عندما رغب في التقدم للدراسات العليا للحصول علي الدبلوم التخصصي من كلية حقوق الإسكندرية موطن إقامته امتنعت الكلية عن قبول أوراقه تعسفا منها بمقولة: إن الكلية لا تقبل الحاصلين علي ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح.
وأضاف في مذكرة الدعوي أن التعليم المفتوح ليس جامعة خاصة وإنما هو تعليم حكومي أنشئ بقرار جمهوري وأن التعليم المفتوح يدرس بنفس نظم التعليم النظامي.
وقال: إن نقابة المحامين قبلت شهادة التعليم المفتوح للقيد بجداول المحامين وهي النقابة المعروفة بتشددها في القيد بجداولها كما أن جميع كليات الحقوق تقبل الحاصلين علي ليسانس حقوق من التعليم المفتوح ما عدا كليتي حقوق الإسكندرية والقاهرة.
وأكد أن القرار مخالف للدستور والقانون حيث إن التعليم المفتوح أنشئ بقرار جمهوري وأقره المجلس الأعلي للجامعات.
وقال: إنه يبلغ من العمر 63 عاما وإن تأخير قبول أوراقه للدراسات العليا يحرمه من أهم أمانيه وهو واقف علي أعتاب الأخرة.
وقالت المحكمة: إن نظام كلية حقوق الإسكندرية الذي حدده مجلس الكلية ينص علي قيد الطالب في الدراسات العليا وأن يكون حاصلا علي ليسانس الحقوق من إحدي الجامعات المصرية أو علي درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به ولذلك قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه وإلزام جامعة الإسكندرية بالمصروفات