بلاغان للنائب العام ضد عاشور وطوسون لعدم قيد خريجي "التعليم المفتوح"

تقدم عدد من خريجي كليات الحقوق " التعليم المفتوح" ببلاغين للنائب العام المستشار عبد الميجد محمود، ضد سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد طوسون الأمين العام لنقابة المحامين، حملا رقمى 398 و399 بلاغات النائب العام لسنة 2012، بسبب رفض النقابة قيدهم بجداولها ، مؤكدين أنهم سوف يعتصمون بالنقابة مهددين بالإضراب عن الطعام احتجاجا علي موقف المجلس.
وقال عدد منهم إنهم حصلوا على ليسانس حقوق شعبة التعليم المفتوح من الجامعات المصرية وتقدموا بطلبات للقيد بنقابة المحامين بعد أن تركوا جميع أعمالهم مصدر رزقهم كأحد شروط الالتحاق بالنقابة، موضحين أن المجلس القضائى المؤقت برئاسة المستشار حسين عبد الحميد أصدر قرارا أقر شروط القيد طبقا للمادة 13 من قانون المحاماة التى لم تشترط الحصول على ثانوى عام للقبول بالنقابة.
وأضافوا أنه بالفعل تم فى فترة المجلس المؤقت حلف اليمين لكل الحاصلين على ليسانس الحقوق "تعليم مفتوح" دون تفرقة بين ثانوى عام أو غيرها من الشهادات المتوسطة إعمالا لمبدأ المساواة فى الدستور وتطبيقا لقانون المحاماة الذى لم يشترط الحصول على الثانوية العامة، إلا أنه بعد فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة الأخيرة تعسف وأهدر القرار السابق الصادر من المجلس المؤقت، مشيرين إلى أن هناك من استخرجوا الكارنيهات بالفعل من غير الحاصلين على الثانوية العامة.
وأكد مقدمو البلاغ أن "عاشور" رفضهم دون مسوغ من القانون ومنعهم من تجديد كارنيهات العضوية وأصبحوا بحكم الموقوفين عن العمل، لافتين فى بلاغهم إلى أنهم عندما سألوا عن السبب وجوده يجعل شرطا عند التجديد لا ينتمى إلى القانون بصلة مستهزءا بنا كمحامين من محامى مصر ومتعسفا فى استعمال سلطاته. وأوضحوا أن بعضهم قيد بالفعل وعندما أرادوا تجديد بطاقة العضوية طلبت منهم النقابة أن يذهبوا ويدرسوا الثانوية العامة كشرط للتجديد واستمرارهم فى ممارسة مهنة المحاماة.
وطالب المتقدمون بالبلاغ النائب العام بالتحقيق فى الشكوى، طما طالبوا بتدخل المسئولين فى الدولة لحل مشكلتهم مع النقابة، رافضين فض الاعتصام قبل الاستجابة لمطالبهم.