بعد رفض سامح عاشور قيدهم: قنبلة التعليم المفتوح» تنفجر فى «المحامين»

تشهد نقابة المحامين أزمة ساخنة بعد رفض النقيب سامح عاشور ومجلسه قيد خريجى التعليم المفتوح بكليات الحقوق من غير الحاصلين على الثانوية العامة مما أثار المتقدمين للقيد ضد النقيب ومجلسه خاصة أنه قد سبق إصدار قرارا رقم 20 من المجلس المؤقت للنقابة برئاسة المستشار حسين عبد الحميد بقبول خريجى الحقوق من التعليم المفتوح بناءً على المادة 13 من قانون 17 لسنة 83 الفقرة الثالثة التى تنص على أنه من حق الحاصل على شهادة الليسانس من جامعة مصرية خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للجامعات القيد فى نقابة المحامين. ومع ذلك أصر عاشور على رفض المتقدمين للقيد بالنقابة، مما دعا خريجى التعليم المفتوح إلى تقديم بلاغين للنائب العام ضد سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة حملا رقمى 398 و399 بلاغات النائب العام لسنة 2012بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى ودعوى فى استئناف القاهرة ضد نقيب المحامين ومجلسه وإرسال إنذارات إلى النقابة بقبول الطلبات واستمرار القيد بالنقابة.
وتساءل الخريجون أين كانت النقابة من قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بفتح باب القبول فى التعليم المفتوح للحاصلين على المؤهلات المتوسطة؟ واعتبروا أن القرار تعنت من النقيب الذى يطيح بآمال الكثير ممن التحق بالتعليم المفتوح فى حين أن المجلس المؤقت للنقابة قد أصدر قرارا فى 14/9/2011 وبموافقة جماعية تم قبول الحاصلين على ليسانس حقوق التعليم المفتوح ماداموا قد استوفوا الشروط المطلوبة عملا بنص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83.
حنان عبد الحميد- إحدى الخريجات- أكدت أنه تم رفضها بلجنة القيد بحجة أنها لم تحصل على الثانوية العامة.. بل حاصلة على دبلوم وهو ما رفضته نقابة المحامين، حيث اشترطت لقبول عضوية خريجى الحقوق بالتعليم المفتوح أن يكونوا حاصلين على الثانوية العامة.
وتساءل عاطف محمود- خريج دفعة عام 2011- عن كيفية قيام الدولة بتحصيل رسوم دراسية منهم وتلقيهم التعليم تحت إشراف وزارة التعليم العالى دون أن يكون هناك اتفاق مكتوب وموقع يلزم النقابات المهنية بقيدهم، وإلا فما الجدوى من إقرار نظام التعليم المفتوح مضيفا: أن عدم قبولهم فى النقابة يعرض الحكومة ونظام الدولة كله للمسئولية، لأن الكليات التى تخرجت فيها تخضع لقانون الجامعات ونظام الدولة.
عبد الرزاق عبد الملك خريج كلية الحقوق جامعة بنها تعليم مفتوح وأحد المتقدمين للقيد بالنقابة يؤكد أن هناك تعسفا من النقابة بقيادة النقيب سامح عاشور ضد خريجى التعليم المفتوح بحجة أن المحامين لم يتقبلوهم وهذا مخالف للقانون، حيث إن قانون المحاماة لا يشترط فى أى بند بخلاف حصوله على ليسانس الحقوق حصول المتقدم للقيد بالنقابة على الثانوية العامة فكيف يعقل أن تشترط النقابة حصولنا على الثانوية العامة ونحن نملك شهادة أعلى منها وهى ليسانس الحقوق من كلية حكومية؟.
وأضاف أنه بالفعل تم فى فترة المجلس المؤقت حلف اليمين لكل الحاصلين على ليسانس الحقوق «تعليم مفتوح» دون تفرقة بين ثانوى عام أو غيره من الشهادات المتوسطة إعمالا لمبدأ المساواة فى الدستور وتطبيقا لقانون المحاماة الذى لم يشترط الحصول على الثانوية العامة، إلا أنه بعد فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة الأخيرة تعسف وألغى القرار السابق الصادر من المجلس المؤقت، مشيرين إلى أن هناك من استخرجوا الكارنيهات بالفعل من غير الحاصلين على الثانوية العامة.
صيام معوض سيد أحد الخريجين المتضررين من قرار عاشور يقول إنه بعد صدور القرار رقم 20 من المجلس المؤقت تقدم أكثر من 200 خريج حقوق «تعليم مفتوح» وحصل أكثر من 120 منهم على كارنيهات النقابة والبعض الآخر حلف اليمين ثم جاء سامح عاشور نقيباً للمحامين ليصدر قرارا بوقف جميع الطلبات المقدمة للنقابة من التعليم المفتوح ولا تقبل طلبات جديدة.
ويضيف صيام أنه قد تضرر العديد من هذا القرار مما اضطرنا إلى رفع دعوى قضائية بالقضاء الإدارى وإرسال إعلان على يد محضر موجه إلى نقابة المحامين وبعد رفض الاستلام وفى خلال 10 أيام أرسلنا تظلما موجها إلى النقابة على يد محضر وبعد 60 يوماً من الإعلان تقدمنا بدعوى فى استئناف القاهرة ونحن فى انتظار قرار القضاء العادل لنيل حقنا من النقابة.
ويؤكد عبد الجواد أحمد عضو نقابة المحامين بشمال القاهرة أن المجلس الأعلى للجامعات قد حدد القيد بالنقابة لخريجى كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة، ومن حيث القانون فإن جميع الشهادات المعادلة يتم الاعتراف بها ولكن نقابة المحامين من حقها أن تحافظ على رسالة المحاماة التى تشارك السلطة القضائية فى إقامة العدل فمن حقى كنقابة أن أنظم شروط القيد فى الجدول ومن بينها السير والسلوك وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، ويشير عبد الجواد إلى أن الذى تسبب فى ذلك هى اللجنة القضائية المؤقتة برئاسة المستشار حسين عبدالحميد والتى تولت أمور النقابة قبل الانتخابات، وذلك لأنها خالفت القانون عندما وافقت على قبول قيد عدد من خريجى التعليم المفتوح مع العلم بأن رئيس لجنة القيد اعترض على قبول قيدهم، ولكن المستشار القضائى أصر على قيدهم بالنقابة، وذلك بسبب الصراع الدائر وقتها بين المحامين والقضاة وأنا بالطبع احمّل اللجنة القضائية السبب فى تلك الأزمة.