النواب الفرنسيون ينهون جلسة صاخبة حول «زواج مثليي الجنس»

اختتم النواب الفرنسيون في وقت مبكر اليوم الجمعة، دراسة مشروع القانون، الذي يسمح بالزواج بين مثليي الجنس، بعد يومين من المناقشات الحادة وليلة صاخبة كادت تشهد عراكًا، مدفوعة بالتظاهرات المعارضة للنص في الخارج.

واختتمت المناقشات التي بدأت الأربعاء، بعد دراسة أولية للنص من قبل النواب وتبنيه في مجلس الشيوخ، بعد تعديل طفيف، ما يمهد الطريق للتصويت على النص بشكل نهائي الثلاثاء المقبل، ولم يتم إقرار أي تعديل.

وقال الاتحاد من أجل حركة شعبية، أكبر أحزاب المعارضة اليمينية، إنه يفكر في اللجوء إلى المجلس الدستوري.

ووسط حالة من الفوضى وأمام أعين الصحفيين، الذين جلسوا على المنصة المخصصة لهم، توجه نواب من الاتحاد من أجل حركة شعبية، أثارت استياءهم حركة قام بها مساعد وزير العدل، كما اوضحوا في وقت لاحق إلى أسفل القاعة، واقتربوا من مقاعد الحكومة وهم يهتفون "إلى الخارج إلى الخارج".

وقام موظفون في البرلمان وآلان فيدالي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بالفصل بين الجانبين لعدة دقائق.

وقال فيدالي: "من ثلاثين عامًا أشغل مقعدًا في هذه القاعة لم أر شيئًا كهذا"، بينما دان رئيس الجمعية الوطنية كلود بارتولون "هذا التهديد الجسدي".

وأكد النائب الاشتراكي برنار رومان، أنه "تم توجيه لكمات" أصابت واحدة منها إحدى موظفات المجلس، كما ذكرت مصادر برلمانية.

ومساء الخميس، تظاهر آلاف من معارضي الزواج بين مثليي الجنس، أمام الجمعية الوطنية؛ حيث اعتقلت قوات الأمن بين سبعين وثمانين شخصًا بعد حوادث.