الجمعية الوطنية الفرنسية تقر زواج المثليين والمعارضة مستمرة بتحركها

اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية رسميا السبت زواج المثليين، على خلفية تعبئة مستمرة للمعارضين الذين يخشون من تبعاته الخطرة على الاسرة والطفل.
وباكثرية 249 صوتا مقابل 97، اقر النواب الفرنسيون -المجتمعون استثنائيا السبت والاحد- المادة الاولى من مشروع قانون يرعى زواج المثليين في فرنسا.
وتعدل هذه المادة القانون المدني الذي وضعه نابوليون بونابرت في مطلع القرن التاسع عشر وذلك عبر اضافة عبارة صغيرة اليه ولكنها اثارت انقسامات كبيرة في المجتمع الفرنسي. وتقول العبارة ان "الزواج يتم بين شخصين مختلفي الجنس او من الجنس نفسه".
وسيصبح ايضا بامكان الاجنبي او الاجنبية الزواج في فرنسا من شخص من الجنس نفسه حتى اذا كان البلد الاصلي لا يعترف بزواج المثليين. وقد اثار رافضو الزواج المثلي هذه النقطة للتحذير من خطر ان تنشأ في فرنسا "سياحة اعراس" او ان ينشأ حتى "حق لجوء زواجي".
وقد صوتت الغالبية الساحقة من نواب اليسار لصالح هذا التعديل، بعد ان كان "الزواج للجميع" من الوعود القوية في حملة هولاند قبل انتخابه رئيسا في ايار/مايو. في حين صوت ضد مشروع القانون غالبية نواب اليمين والوسط.
ويبدو ان حزم الحكومة بشأن هذا المشروع الرئيسي الذي ستستمر مناقشته عدة ايام اضافية، طمأن الناشطين المؤيدين للزواج بين المثليين.
لكن بينما كان النواب يتباحثون في مشروع القانون هذا، نزل عشرات الاف المتظاهرين، حوالى 80 الفا بحسب الشرطة، الى الشوارع في سائر المدن الفرنسية للاحتجاج على السماح بزواج المثليين وكذلك ايضا على السماح للازواج المثليين بتبني اطفال.
واعلن رافضو الزواج المثلي عن يوم تعبئة جديد في 24 آذار/مارس رفضا لهذه التعديلات التي يرون فيها خطرا يتهدد الاسرة بصورة خاصة والمجتمع بوجه عام. وفي 13 كانون الثاني/يناير شارك في تظاهرة وطنية في باريس ما بين 340 الفا ومليون معارض تلبية لدعوة جمعية "التظاهر للجميع".
وفي باريس تلقت تظاهرة السبت قرب مقر الجمعية العامة دعم زعيم كتلة نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية (المعارضة اليمينية) كريستيان جاكوب الذي حذر من "البلبلة التي سيحدثها القانون على الصعيد الاخلاقي".
ولخص النائب فيليب غوسلان وهو ايضا من الاتحاد من اجل حركة شعبية، حجج المعارضين بقوله "اليوم انه الزواج والتبني وغدا الانجاب بمساعدة طبية (لامرأتين مثليتين) وكذلك مسالة الام البديلة التي تزال مطروحة".
ويخشى المعارضون في الواقع ان يؤدي النص الى "تشريع الحمل من ام بديلة" المحظور في فرنسا.
ووجهوا انتقادات حادة الى مذكرة للحكومة مؤخرا لتسهيل حصول اطفال مولودين من ام بديلة في الخارج على الجنسية الفرنسية. لكن السلطة التنفيذية كررت معارضتها لحمل الام البديلة.
وحظيت هذه التظاهرات بتشجيع رئيس اساقفة رين المونسنيور بيار دورنيلا الذي يحث المعارضين على "التعبير" عن "معتقداتهم".
وقال المونسنيور دورنيلا ان التصويت "له نتائج مباشرة بالنسبة لاحترام مصلحة الطفل العليا: لانه سيكون حرمان طفل من اب او ام بصورة متعمدة امرا معترفا به قانونا"، مضيفا "ان الزواج يعني الاتحاد بين رجل وامرأة. (...) ومن الصعب الادعاء بحق تغيير معنى الكلمات".
وفي المساء، رفض اليسار سلسلة تعديلات اقترحها نواب من حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وتنص على "ان المصلحة العليا للطفل هي ان يعيش اولا في كنف والده ووالدته الطبيعيين".
واقترح نواب من الاتحاد من اجل حركة شعبية ايضا لكن بدون ان تؤيدهم الغالبية، السماح بالزواج الديني بدون ان يسبقه الزواج المدني.
وانتهت الجلسة عند الساعة الثانية فجرا (الواحدة ت غ) بعد استنكار في اوساط اليسار لعبارة احد نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية اشار فيها الى "الفرنسيين الطبيعيين".
لكن هل سيعبر هذا التشنج الفرنسي المانش؟ بالتأكيد بحسب بعض الصحف البريطانية التي ذكرت ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيواجه موجة استياء كبير داخل حزبه المحافظ عندما سيقدم الثلاثاء مشروع قانون حول الزواج المثلي الى مجلس العموم.
فبين 130 و200 نائب محافظ من اصل 303، لا يؤيدون مشروع القانون الذي سيناقش للمرة الاولى الثلاثاء في مجلس العموم بحسب الصحف.