صرح مصدر قضائى بالمجلس الأعلى للقضاء بعد الاجتماع الذى انتهى منذ قليل، أن المجلس لا يملك عزل النائب العام طلعت عبدالله من منصبه، أو إبقاءه فى منصبه، ولكن يملك منعه من حضور جلسات المجلس فى حالة صدور الصيغة التنفيذية لصالح النائب العام السابق. وأضاف المصدر، أن المجلس الأعلى للقضاء ليس جهة إفتاء أو تنفيذ احكام، ولكننا حريصون على تنفيذ أى حكم قضائى نهائى واجب النفاذ "بحسب قوله". والجدير بالذكر، أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق قد تقدم بطلب إلى دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ليتسلم الصيغة التنفيذية لبطلان عزله ولكنه حتى الآن لم يتسلمها .