أمين "القضاء الأعلى" يلتقي مستشار "الحرية والعدالة" في مكتبه.. ومصدر قضائي: الاجتماع يثير التساؤلات

ونادي القضاة يعد مذكرة قانونية تؤكد نفاذ حكم بطلان تعيين طلعت عبدالله لتقديمها لمجلس القضاء الأعلى

بحث أعضاء نادي القضاة، خلال اجتماعهم المغلق مساء اليوم، أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله ورفضه تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيينه.
وقال المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول النادي، إنه سيتم إعداد مذكرة قانونية تؤكد أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف واجب النفاذ، وأنه سيتم تقديم تلك المذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ومحكمة استئناف القاهرة لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية. وأشار إلى أنه عقب تقديم تلك المذكرة وتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، لن تكون هناك عقبة أمام تنفيذه، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى يحاول كسب الوقت حتى يغادر المستشار طلعت عبدالله منصبه بكرامة.
وأوضح فتحي أن الاجتماع تطرق إلى تصريحات مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، التي ذكر فيها أن هناك قرار رئاسي سيصدر قريبا بعزل ثلاثة آلفا قاضٍ، واصفا تلك التصريحات بأنها تكشف تربص الإخوان بالسلطة القضائية ومحاولة ترهيب القضاة بتخفيض سن التقاعد.
وأكد أن قرار عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبة يرجع في الأساس إلى رغبته، لكن نادي القضاة يسعى لتنفيذ الحكم حتى لو رفض محمود العودة، وذلك لإعادة الهيبة والاعتبار لمنصب النائب العام.
وفي سياق متصل، تقدمت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام. وقالت اللجنة في بيان لها إنها اجتمعت وأعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة مع مجلس القضاء الأعلى، في غياب المستشار طلعت عبدالله، وتقدموا بطلب إلى أعضاء المجلس لعقد جلساته دون حضور طلعت.
وأضافت اللجنة في بيانها أن أعضاء القضاء الأعلى وعدوا بتنفيذ الحكم ومنع طلعت من حضور جلسات المجلس فور وصول الصيغة التنفيذية له.
وأوضح مصدر قضائي باللجنة أن المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، اجتمع بمكتبه مع الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، وهو ما يثير تساؤلات حول من يدير القضاء ويتحكم فيه، خاصة أن الأمانة العامة هي الجهة المنوط بها إنهاء كافة الأمور الفنية والإدارية بالمجلس.