أزمة النائب العام.. مستمرة

القضاء الأعلي ينصح عبدالله بطلب العودة إلي القضاء

استمرت أزمة النائب العام أمس ولم تظهر أي بادره لحلها رغم اجتماع المجلس الاعلي للقضاء أمس.. فقد أكد المجلس في اجتماعه أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض حرصه الكامل علي تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ، وأن المحكمة التي أصدرت حكم بطلان تعيين النائب العام هي التي ستحدد ما إذا كان الحكم واجب النفاذ، كما أكد المجلس انه علي النائب العام المستشار طلعت عبدالله تقديم طلب يبدي فيه رغبته في العودة للعمل بمنصة القضاء.. ولم يحضر المستشار طلعت عبدالله النائب العام جلسة مجلس القضاء الأعلي التي ناقشت الحكم أمس. وأكد مجلس القضاء الأعلي انه إيمانا بقدسية القضاء وجلال أحكامه فقد انعقد المجلس بجلسته أمس واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، والذي قضي ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما وبعودة المستشار د. عبدالمجيد محمود للمنصب.. وأكد المجلس حرصه الكامل علي تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ، وأن وصف حكم بطلان تعيين النائب العام بالنفاذ مايزال معروضا علي محكمة استئناف القاهرة التي أصدرت الحكم وفق المذكرة المقدمة لها من المستشار عبدالمجيد محمود المحكوم لصالحه وهي التي ستفصل فيه.. حيث كان المستشار عبدالمجيد محمود طلب منحه الصيغة التنفيذية للحكم، وفي حالة صدور قرار المحكمة بمنحه الصيغة سيكون الحكم واجب النفاذ فوراً. وأكد مجلس القضاء الأعلي انه قد يكون من المناسب ان يتقدم النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإبداء رغبته في العودة إلي العمل بمنصة القضاء، وذلك توحيداً لكلمة القضاء وإزالة لأي أسباب تدعو إلي الفرقة. وأكد المجلس انه علي القضاة وأعضاء النيابة العامة الالتزام بعدم الظهور في جميع وسائل الإعلام أو الإدلاء بأية أحاديث، وذلك التزاما بأحكام القانون وبما سبق أن أصدره مجلس القضاء الأعلي من قرارات في هذا الشأن.
من ناحية أخري أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلي حول أزمة منصب النائب العام، أكد علي شرعية وقانونية بقاء المستشار طلعت عبدالله في منصبه كنائب عام.
وأوضح المصدر أن النائب العام حضر الجلسة المنعقدة لمجلس القضاء الأعلي، وقام خلالها بمناقشة جدول الأعمال للمجلس والتوقيع علي محاضر الجلسة بصفته النائب العام.. مشيرا إلي ان البيان قد أقر بصورة ضمنية بأن لا جهة تستطيع إجبار النائب العام علي ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء سوي ان يتقدم بهذا الطلب بمحض إرادته. وأكد المصدر أن بيان النائب العام استند إلي أن مجلس القضاء أشار إلي أن الحكم سيصبح واجب النفاذ فور منحه الصيغة التنفيذية بما يعني شرعية وجود النائب العام حتي يتم منح الصيغة التنفيذية.
ومن جانبها أكدت هيئة قضايا الدولة انها مازالت تدرس حكم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات الطعن عليه. وأكد المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس الهيئة انه من المتوقع ان تنتهي اللجنة المشكلة من أعضاء المكتب الفني بالهيئة من دراسة الحكم خلال أيام متوقعا رفع الطعن الخاص علي الحكم إلي رئيس الهيئة يوم الخميس وتقديمه إلي محكمة النقض الأحد أو الاثنين القادمين.