تقدمت اللجنة الخاصة بشباب القضاة وأعضاء النيابة العامة , بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبه الله النائب العام الحالي . وقالت اللجنة، فى بيان لها، إنها اجتمعت وأعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة مع مجلس القضاء الأعلى فى غياب المستشار طلعت عبدالله، وتقدموا بطلب إلى أعضاء المجلس لعقد جلساته دون حضور طلعت.
وأضافت اللجنة أن "أعضاء "القضاء الأعلى" وعدوا بتنفيذ الحكم، ومنع طلعت من حضور جلسات المجلس فور وصول الصيغة التنفيذية له".
وقال مصدر قضائى باللجنة إن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء اجتمع، صباح اليوم، بمكتبه مع الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، وهو ما يثير تساؤلات حول من يدير القضاء ويتحكم فيه، بخاصة وأن الأمانة العامة هى المناط بها إنهاء كافة الأمور الفنية والإدارية بالمجلس.