شباب القضاة والنيابة لمجلس القضاء:

الحگم واجب النفاذ.. ولابد من ترشيح قاض بلا ميول سياسية

تقدمت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بمذكرة امس إلي الامانة العامة لمجلس القضاء الأعلي وطالبوا المجلس بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الصادر مؤخرا ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ومطالبة المجلس بترشيح نائب عام جديد طبقا للآلية التي نص عليها الدستور الجديد.. وتضمنت المذكرة أن لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بصفتها المفوضة عن زملائهم تطالب مجلس القضاء الأعلي الموقر برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي في أولي جلسات انعقاده أن يعلن احترامه الكامل للحكم الصادر عن دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف والذي يقضي في منطوقه ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً وما ترتب عليه من آثار وذلك شأنه كشأن ثائر الأحكام القضائية التي لابد من احترامها.. وأوضحت مذكرة لجنة شباب القضاة أن رئيس مجلس القضاء الأعلي هو صاحب السلطة الأولي في تنفيذ هذا الحكم لما منحه الدستور له من سلطة مهيمنة علي شئون القضاة فضلاً علي أن هذا الحكم واجب النفاذ لأنه صادر عن إحدي الدوائر الاستئنافية ومن المتعارف عليه أن أحكام هذه الدوائر المدنية والتجارية واجبة النفاذ.. وأكد شباب القضاة أنهم يدرسون عقد اجتماع بنادي القضاة عقب تقدمهم بالمذكرة لمجلس القضاء الأعلي وذلك لبحث الخطوات القادمة التي سيتخذونها لمواجهة أي تقاعس أو تواطؤ في تنفيذ الحكم مشددين علي تمسكهم بترك المستشار طلعت عبد الله للمنصب، وعدم ترشيحه مرة أخري.
وقال مصدر بلجنة شباب القضاة والنيابة العامة إن النائب العام الحالي يملك الطعن علي حكم بطلان تعيينه لأن الدعوي مقامة ضده وبشخصه وكذلك هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلي.. مشددا علي أن الحكم واجب النفاذ وأن الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه قائلا: أي كلام خلاف ذلك يعتبر "لف ودوران والتفاف علي الحكم" لصالح فصيل سياسي بعينه.
وأوضح أنهم طلبوا في المذكرة التي أعدوها لتقديمها ل"القضاء الأعلي" بتنفيذ الحكم وقيام المجلس باختيار نائب عام جديد طبقا للآلية التي نص عليها الدستور وذلك لأن ترشيح النائب العام واختياره سلطة مفوضة للمجلس.
وأشار إلي أنهم لم يطلبوا عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، خاصة بعد أن وردت معلومات من مصادر مقربة له بأنه لا يرغب في العودة للمنصب مرة أخري.
وناشد شباب القضاة والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلي، اختيار شخصية لمنصب النائب العام لا يكون لها أي ميول سياسية.