شباب القضاة يصرون على تعيين نائب عام جديد.. و"الزند" يشكل لجنة لدعم تنفيذ مطالبهم

توجه وفد من شباب القضاة والنيابة العامة إلى دار القضاء العالى ظهر اليوم الأحد، لتقديم مذكرة للأمانة العامة لمجلس القضاء، لمطالبة المجلس بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر مؤخرا، ويقضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، ومطالبة المجلس بترشيح نائب عام جديد طبقا للآلية التى نص عليها الدستور الجديد.
وأكد شباب القضاة أنهم طلبوا فى المذكرة التى أعدوها بتنفيذ الحكم وقيام المجلس باختيار نائب عام جديد طبقا للآلية التى نص عليها الدستور، وذلك لأن ترشيح النائب العام واختياره سلطة مفوضة للمجلس، مشيرين إلى أنهم لم يطلبوا عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، خاصة بعد أن وردت معلومات من مصادر مقربة له بأنه لا يرغب فى العودة للمنصب مرة أخرى.
وناشد شباب القضاة والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى اختيار شخصية لمنصب النائب العام، لا يكون لها أى ميول سياسية، ولا تنتمى لتيار أو فصيل سياسي، وتكون شخصية محايدة تمثل كل المصريين.
وقال شباب القضاة والنيابة العامة، إن النائب العام الحالى يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه، لأن الدعوى مرفوعة ضد شخصه، وكذلك هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، مشددين على أن الحكم واجب النفاذ وأن الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه.
وأكد شباب القضاة والنيابة العامة أنهم يبحثون الخطوات القادمة التى سيتخذونها لمواجهة أى تقاعس أو تواطؤ فى تنفيذ الحكم، مشددين على تمسكهم بترك المستشار طلعت عبد الله للمنصب وعدم ترشيحه مرة أخرى.
من جانبه، قال المستشار علاء قنديل السكرتير، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند قرر تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس وبعض رجال وشيوخ القضاة، لدراسة ومتابعة آليات تنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وأوضح أن نادى القضاة اجتمع مساء السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد، لدراسة الحكم وكيفية تنفيذه من الناحية القانونية، وحتى يتم الاستقرار على رأى قانونى نهائى موثق بالأدلة والمستندات القانونية، لكى لا يكون هناك لغط أو لبس حول الآليات القانونية.