ننشر تفاصيل اجتماع نادي القضاة لبحث حكم «الاستئناف» ببطلان تعيين «طلعت عبد الله» نائباً عاماً

عقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعاً مغلقاً مساء أمس الأربعاء مع أعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة النهري لبحث تطورات أزمة النائب العام، عقب صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة شمال القاهرة ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه، الذي يُعَد الانفراجة الحقيقة للأزمة.

وناقش الاجتماع عدد من النقاط، أولها بحث تطورات الوضع بعد الحكم، والآليات التي يجب تنفيذ الحكم بها، وثانيها دراسة السيناريوهات المتوقعة لما بعد الحكم، ما بين خضوع المستشار طلعت عبد الله للحكم وتنفيذه بشكل فوري دون مماطلة، أو الطعن بالنقض على الحكم من قِبَل الجهات المختصة بما يوافق صحيح القانون، أو تباطؤ النائب العام في تنفيذ الحكم بما يحمل مخالفة قانونية صريحة لوجوب التنفيذ الفوري، وثالثها تحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية للاحتفال بالحكم القضائي الذي يُعَد انفراجة للأزمة وتتويجاً لنضال شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة على مدى الشهور الأربعة الماضية.ا

وبحث الاجتماع كل سيناريو من السيناريوهات المتوقعة للحكم والذي سوف يقابله خطوات كرد فعل من القضاة وأعضاء النيابة العامة، لاسيما في حالة حدوث سيناريو التباطؤ في التنفيذ أو الطعن بالنقض على الحكم، وشدد المصدر على أن الاجتماع يناقش كيفية تصعيد أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة حال عدم احترام النائب العام لحكم المحكمة، وحدوث هذه السيناريوهات.

وأكد الأعضاء على أن ردود الأفعال سوف تكون تصعيدية وقوية ضد المستشار طلعت عبد الله، وكذلك ضد السلطة التنفيذية، فضلاً على أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة شددت على أنها سوف تتابع تنفيذ الحكم، على ألا ينتهي الأمر بالنسبة لهم بخضوع المستشار طلعت عبد الله للحكم وتنفيذه، خشية أن يتم تنفيذ الحكم ثم يقوم الخصوم بالطعن بالنقض على الحكم، في محاولة لإعادة المستشار طلعت عبد الله إلى المنصب من جديد.

وأشار النادي بأن أعضاء النيابة العامة لا يرغبون في تولي شخص بعينه منصب النائب العام خلفاً للمستشار طلعت عبد الله، وأن أهم ما يحرصون عليه أن يتم اختيار النائب العام الجديد طبقاً للقانون، عن طريق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، على أن يتم الاختيار من بين ثلاثة فئات، إما النواب العامين المساعدين أو نواب رئيس محكمة النقض، أو رؤساء الاستئناف.

جدير بالذكر أن دائرة طلبات رجال القضاء أصدرت حكماً تاريخياً هو الأول من نوعه أمس الأربعاء، قضت فيه بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه.