مجلس إدارة «القضاة» ولجنة الشباب والنيابة يعقدون اجتماعاً مغلقاً لدراسة تطورات أزمة النائب العام

مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عقد اجتماعاً مغلقاً مساء أمس الأربعاء مع أعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة النهري لبحث تطورات أزمة النائب العام، عقب صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة شمال القاهرة ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه، الذي يُعَد الإنفراجة الحقيقة للأزمة.
فيما أكد مصدر قضائي من حضور الاجتماع – فضَّل عدم ذكر اسمه – ل«الدستور الاصلي» أن الاجتماع يناقش عدد من النقاط، أولها بحث تطورات الوضع بعد الحكم، والآليات التي يجب تنفيذ الحكم بها، وثانيها دراسة السيناريوهات المتوقعة لما بعد الحكم، ما بين خضوع المستشار طلعت عبد الله للحكم وتنفيذه بشكل فوري دون مماطلة، أو الطعن بالنقض على الحكم من قِبَل الجهات المختصة بما يوافق صحيح القانون، أو تباطؤ النائب العام في تنفيذ الحكم بما يحمل مخالفة قانونية صريحة لوجوب التنفيذ الفوري، وثالثها تحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية للاحتفال بالحكم القضائي الذي يُعَد انفراجة للأزمة وتتويجاً لنضال شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة على مدى الشهور الأربعة الماضية.
المصدر أضاف أن كل سيناريو من السيناريوهات المتوقعة للحكم سوف يقابله خطوات كرد فعل من القضاة وأعضاء النيابة العامة، لاسيما في حالة حدوث سيناريو التباطؤ في التنفيذ أو الطعن بالنقض على الحكم، وشدد المصدر على أن الاجتماع يناقش كيفية تصعيد أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة حال عدم احترام النائب العام لحكم المحكمة، وحدوث هذه السيناريوهات، مؤكداً على أن ردود الافعال سوف تكون تصعيدية وقوية ضد المستشار طلعت عبد الله، وكذلك ضد السلطة التنفيذية.
المصدر أشار إلى أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة سوف تتابع تنفيذ الحكم، على ألا ينتهي الامر بالنسبة لهم بخضوع المستشار طلعت عبد الله للحكم وتنفيذه، خشية أن يتم تنفيذ الحكم ثم يقوم الخصوم بالطعن بالنقض على الحكم، في محاولة لغعادة المستشار طلعت عبد الله إلى المنصب من جديد.
المصدر أشار إلى أن أعضاء النيابة العامة لا يرغبون في تولي شخص بعينه منصب النائب العام خلفاً للمستشار طلعت عبد الله، وأن أهم ما يحرصون عليه أن يتم اختيار النائب العام الجديد طبقاً للقانون، عن طريق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، على أن يتم الاختيار من بين ثلاثة فئات، إما النواب العامين المساعدين أو نواب رئيس محكمة النقض، أو رؤساء الاستئناف.
يذكر أن دائرة طلبات رجال القضاء أصدرت حكماً تاريخياً هو الأول من نوعه أمس الأربعاء، قضت فيه بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام الشرعي المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يبدأ اجتماع أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر واعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة.