بعد الحكم بإلغاء قرار تعيين النائب العام:

المراغي: الحكم واجب النفاذ إذا أيدته النقض.. وزكريا: قرارات طلعت سارية بقوة القانون

أصدرت الدائرة(021) طلبات رجال القضاء حكمها بإلغاء القرار الجمهوري رقم683 سنة2102 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما
واعتباره كأن لم يكن, وما يترتب عليه من آثار. صدر الحكم برئاسة المستشار سناء خليل وعضوية المستشارين محمد إبراهيم ومحسن محمد وسكرتارية جلسة أحمد مصطفي ومحمد سيد. وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أقام دعواه عقب قرار رئيس الجمهورية بإقالته من منصبه, وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائب رئيس محكمة النقض بدلا منه في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر من العام الماضي, مستندا في ذلك الي ان القانون قد أوضح ان شاغل منصب النائب العام محصن من العزل, ولايجوز أن يقال تحت أي بند.وأشارت الدعوي الي أن قانون السلطة القضائية نص علي عدم عزل النائب العام, إلا بتقديمه استقالته أو في حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد, وأن القرار الجمهوري تغول علي السلطة القضائية, وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وقال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل, ان الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء يكون نهائيا إذا لم يطعن عليه أمام محكمة النقض وذلك بعد انتهاء المواعيد المقررة قانونا للطعن وهي06 يوما أو قيام المستشار طلعت عبد الله بمبادرة شخصية بتنفيذ الحكم, وفي هذه الحالة يعتبر منصب النائب العام قد خلا أما إذا تم الطعن بالنقض علي الحكم أمام محكمة النقض يبقي الحال علي ماهو عليه ويستمر النائب العام الحالي في منصبه لحين إعلان محكمة النقض القول الفصل بإصدار حكمها في الطعن.وأضاف رءوف, أن الحكم لم يتعرض لمسألة عودة المستشار عبد المجيد محمود الي منصبه مرة أخري.
وقال المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة ان الحكم واجب النفاذ لكن اذا تم الطعن عليه يوقف تنفيذه موضحا ان الطعن هنا يقدم من هيئة قضايا الدولة باعتبارها الممثل القانوني لوزارة العدل ورئاسة الجمهورية. وقال المستشار عبد الله فتحي, وكيل نادي القضاة, إن الحكم الذي أصدرته دائرة طلبات رجال القضاة حكم تاريخي وتأكيد لموقف القضاة ومن خلفهم نادي القضاة, وأشار الي ان الحكم واجب النفاذ من الناحية الأدبية باعتباره صادرا من قضاة أجلاء ولم تجر العادة علي الطعن علي مثل هذه الأحكام الصادرة لمصلحة القضاة, لكنه قابل للطعن عليه من الممثل القانوني للسلطة التنفيذية أمام محكمة النقض. وطالب المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق المستشار طلعت عبد الله النائب العام بأن يتقدم باستقالته والعودة الي عمله كقاضي إذا ما انتهت محكمة النقض الي تأييد حكم محكمة الاستئناف وإذا انقضت الفترة المحددة للطعن علي حكم محكمة استئناف القاهرة.
من جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أن قرارات النائب العام الحالي سارية بقوة القانون لحين دخول الحكم ببطلان تعيينه دائرة تنفيذ الأحكام, وأنه لا أثر للحكم الصادر اليوم ببطلان قرار تعيينه علي قراراته, إذ تخضع قرارات النيابة العامة لنظرية الموظف العام الفعلي.
وأضاف رئيس نادي القضاة الأسبق أنه لايجوز للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق الذهاب الي مكتب النائب العام لمباشرة عمله إلا بعد صدورحكم نهائي بعودته, مشيرا الي أنه يجوز لمن صدر ضدهم الحكم وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلي والنائب العام الحالي الطعن في الحكم. لافتا الي ان هيئة قضايا الدولة هي المنوط بها تقديم الطعن علي الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض.وكشف المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق ان هذا الحكم ابتدائي يقبل الطعن عليه امام محكمة النقض بدائرة طلبات رجال القضاء وذلك خلال المدة المقررة وفقا لنص المادة رقم83 من قانون السلطة القضائية والتي حددت هذه الفترة الزمنية ب60 يوما يبدأ احتسابها من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف.
وطالب حمدي المستشار طلعت عبدالله النائب العام بأن يبادر بتقديم استقالته التي سبق ان تقدم بها اذا ما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر امس لانه لامناص من تنفيذ الحكم وقيام مجلس القضاء الاعلي بالبدء في اجراءات ترشيح نائب عام جديد خلفا لطلعت حتي لاندخل في متاهات.