ردود فعل واسعة لحكم بطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم

المراغي: الحفاظ علي استقلال القضاء.. درويش: الحكم واجب النفاذ فورا

الحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما اثار ردود أفعال واسعة.
أكد رجال القضاء والقانون ان الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 06 يوما لكن هذا لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف.
وطالبوا بضرورة طرح مبادرة فورية للخروج من الأزمة وقال المستشار المراغي انه يجب الحفاظ علي استقلال القضاء وهيبته.. وقال د.إبراهيم درويش ان الحكم واجب النفاذ فورا، واشار المستشار زكريا عبدالعزيز إلي ضرورة دراسة أسباب الحكم وحيثياته، وأكد د.شوقي السيد ان الحكم إعلاء لسيادة القانون، وقال د.جمال جبريل ان البلد في طريقه إلي مصيبة.. واتفقوا علي ان قرارات المستشار طلعت عبدالله قبل صدور الحكم ستظل سارية.
يقول المستشار د.أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق ان الأحكام الخاصة برجال القضاء تنظر علي درجتين.. الأولي أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وعند صدور الحكم يجوز هنا الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.
واضاف انه يجوز لهيئة قضايا الدولة الطعن خلال مدة 06 يوما علي ذلك الحكم أمام محكمة النقض باعتبارها ممثلة عن رئيس الدولة ووزير العدل.. وأشار إلي ان الحكم لا يصبح باتا الا بعد صدور حكم نهائي بات من محكمة النقض.
وأوضح انه يتمني الاستقرار وهدوء الأمور وان تتم معالجتها من أجل استقلالية القضاء وللحفاظ علي هيبته وقدسيته.
حكم نهائي
أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري ان حكم بطلان قرار الرئيس مرسي بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود واجب النفاذ ونهائي وليس هناك طريقة أمام أي محكمة للطعن عليه وقال انه علي رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم فورا وإعادة عبدالمجيد إلي منصبه والا تعرض لعقوبة عدم تنفيذ حكم قضائي والتي تصل إلي الحبس والغرامة والعزل من منصبه.
أسباب الحكم
وأشار المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق إلي ان الحكم الصادر بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام لا يعد واجب النفاذ.. وانه قابل للطعن عليه امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية.
وأضاف انه يجب الآن دراسة أسباب وحيثيات ذلك الحكم.. لمعرفة هل الحكم فصل في أي شق بمعني هل فصل في الشق الخاص ببطلان قرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود أم فصل في صحة قرار تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله كنائب عام جديد.
سيادة القانون
وأكد د.شوقي السيد الفقيه الدستوري.. ان الحكم يعلي سيادة القانون ويرد العدوان الذي وقع علي السلطة القضائية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود.. وقد جاء حكم القضاء لينهي تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية والأمر ليس له علاقة بالأشخاص.. لان ما حدث مع النائب العام يمكن أن يحدث مع رؤساء محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة أو أي عضو بالسلطة القضائية الذي يتمتع بالحصانة والاستقلالية كضمان للحقوق والحريات.
واضاف انه ينصح بضرورة وضع وتنفيذ مبادرة لتنفيذ الحكم.. مشيرا إلي ان الحكم واجب النفاذ حتي لو طعن عليه أمام محكمة النقض.. وان القرارات التي أصدرها المستشار طلعت إبراهيم عبدالله ستظل سارية كما هي تنفيذا لنظرية الموظف الفعلي.
أزمة دستورية
وأكد د.جمال جبريل -أستاذ القانون الدستوري- ان ذلك الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة يتعارض بشكل صارخ ومباشر مع نص المادتين 371، 722 من الدستور الجديد.. حيث نصت تلكما المادتين علي ان تكون مدة المنصب 4 سنوات فقط أو ولاية واحدة.. ولكن في حالة المستشار عبدالمجيد محمود نجد انه قد أمضي أكثر من 8 سنوات في منصب النائب العام وتم إقالته من منصبه وبالتالي وفقا للدستور الجديد لا يجوز عودته لمنصبه.
وأشار إلي ان الحكم خالف الدستور حتي لو كان قرار رئيس الجمهورية مخالفا لنص قانون السلطة القضائية.. والبلد في طريقه إلي »مصيبة«.. وعلي الرغم من ذلك ستظل جميع قرارات المستشار طلعت إبراهيم عبدالله سارية.
ويقول المستشار الدكتور فتحي عزت الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.. أن حكم المحكمة الصادر بالغاء قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين النائب العام الحالي وما ترتب علي ذلك من آثار موجبة عند تنفيذه اذا لم تكن هناك عقبة من العقبات التي يمكن لجهة الإدارة متمثلة في هيئة قضايا الدولة للجوء إلي الطعن عليها أو بطلب وقف تنفيذه مؤقتا يترتب عليه أن هذا القرار يوجب أن النائب العام الحالي طلعت إبراهيم يعود إلي منصة القضاء بمحكمة النقض التي كان جالسا عليها قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبا عاما.. أما القرارات التي صدرت منه منذ توليه هذا المنصب وحتي صدور هذا الحكم فهي صحيحة من الناحية القانونية وان كانت قد بنيت علي قرار قامت المحكمة بإلغائه لان هذا الاثر للحكم يوجب منذ تنفيذ الحكم علي النائب العام الحالي ألا يصدر قرارات تكون محلا للطعن عليها لانعدامها باعتبارها صادرة ممن ليست له صفة طالما تم تنفيذ حكم إلغاء تعيينه، وفي هذه الحالة لابد أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلي لاتخاذ ما يلزم بشأن تعيين نائبا عام جديد اذا ان النائب العام السابق الدكتور عبدالمجيد محمود الذي حصل علي هذا الحكم قد قدم طلبا لمجلس القضاء الأعلي باعادته إلي محاكم الاستئناف، ومن ثم يكون قد تخلي عن هذا المنصب حتي ولو كان مضطرا بموجب القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين غيره محله.