الفجر | ترصد آراء "رجال القضاء" حول قرار محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق لمنصبه

رئيس محكمة استئناف المنيا: فى حالة تأييد الحكم سيتم عودة النائب العام عبد المجيد محمود لمنصبه

نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة: الحكم يمثل عنوانا للحقيقة وإرساء لمبدأ الشرعية

رئيس محكمة استئناف القاهر: فى حالة الفصل النهائي بعودة النائب العام سيكون هناك خيارين

رئيس نادي قضاة أسيوط: من حق محكمة الاستئناف إصدار هذا القرار


محمود أحمد

أصدرت محكمة الاستئناف بالقاهرة اليوم قرار بضرورة عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه السابق كنائبا عاما للبلاد وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا، وأثار ذلك القرار لغطا قانونيا وقضائيا ملحوظا، ورصدت بوابة الفجر آراء بعض رجال القضاء حول ذلك القرار.

وبداية، قال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف المنيا، إن قرار محكمة طعون رجال القضاء ببطلان قرار الرئاسة بعزل النائب العام عبد المجيد محمود وعودته لمنصبه يمثل الدرجة الأولى من التقاضي، وتبقى الدرجة الثانية المتمثلة فى الطعن على الحكم من قبل الجهة المنوط بها الطعن متمثلة فى وزير العدل المستشار أحمد مكي.

وأوضح أنه فى حالة تأييد الحكم سيتم عودة النائب العام عبد المجيد محمود لمنصبه, وفى حالة قبول الطعن سيتم إعادة النظر فى القضية.

وطالب ندا كل من تم إستدعاءهم فى بلاغات للمثول أمام النائب العام بالامتناع عن حضور التحقيقات، لأن النائب العام الحالى أصبح بلا شرعية بعد الحكم، ومن يوم الحكم وحتى انقضاء فترة الطعن، ليس للنائب العام أية شرعية.

وقال المستشار محمد عبد الرازق، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الحكم يمثل عنوانا للحقيقة وإرساء لمبدأ الشرعية ودولة القانون وخرج من محكمة تضم أشرف رجال القضاء .

وأوضح أنه فى رأيه الشخصي يرى أن الحكم الصادر بعودة عبد المجيد محمود واجب النفاذ وقت صدوره، ولكن القانون يعطي الفرصة للطعن على الحكم ولابد من الانتظار حتى صدور حكم نهائي فى القضية، وبعد صدوره بشكل نهائي يصبح واجب النفاذ وأي مخالفة له هى مخالفة للمادة 123 من قانون العقوبات .

وعن مصير النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أوضح المستشار يوسف أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه فى حالة الفصل النهائي بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه سيصبح المستشار طلعت عبد الله أمام خيارين الأول أن يعود لمنصبه كنائب بمحكمة النقض وهو ما يتطلب عقد جمعية عمومية لنظر عودته، لاعتباره مستقيلا منذ أن ترك منصبه، والخيار الثانى هو عودته لأقدميته كرئيس لمحكمة إستئناف، مطالبا المستشار طلعت عبدلله للامتثال للقانون وتنفيذه.

وقال المستشار رفعت السعيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، إن القرار الذى أصدرته محكمة الاستئناف اليوم ببطلان عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وعودته إلى منصبه هو قرار صحيح وسيتم الطعن عليه من قبل مجلس الدولة أو دائرة من دوائر محكمة الاستئناف أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض والتى ستقضي بصحة القرار أو بطلانه.

وأضاف أنه من حق محكمة الاستئناف إصدار هذا القرار لأنه ليست كل القرارات الصادرة من مؤسسة الرئاسة تعتبر قرارات سيادية بل تعتبر قرارات قضائية من حق القضاء الطعن عليها.

وأكد السعيد أن الحكم الصادر اليوم لا يعني عزل النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله من منصبه بل أنه سيواصل عمله حتى تصدر محكمة النقض حكمها، مشيرا أن الحكم النهائي يستغرق فترة طويلة ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى يتم إصدار الحكم النهائي من الدائرة التى سيتم الاستئناف أمامها.