طالب المستشار أشرف ندا رئيس محكمة إستئناف القاهرة كل من تم إستدعائهم فى بلاغات للمثول أمام النائب العام فى حركة الضبط والإحضار الأخيرة بالإمتناع عن حضور التحقيقات ,لأن الشرعية القانونية للنائب العام سقطت بعد قرار محكمة طعون رجال القضاء ببطلان قرار الرئاسة بعزل النائب العام عبدالمجيد محمود وعودته لمنصبه ,ومن يوم الحكم وحتى إنقضاء فترة الطعن ومدتها ستة أشهر ,ليس للنائب العام الحالى أى شرعية. وأضاف ل " الفجر" أن الحكومة متمثلة فى وزير العدل المستشار أحمد مكى لها الحق فى الطعن على حكم المحكمة فى الفترة القانونية ,وتقضى محكمة النقض بتأييد الحكم وعودة عبدالمجيد محمود ,أو تقبل الطعن وتعيد نظر القضية.