إلزام النائب العام بنظر طلب إعادة محاكمة مرتضى فى قضية سب «نوفل»

ألزمت محكمة القضاء الإدارى أمس، المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالبت فى الطلب المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، بشأن إعادة محاكمته مرة أخرى أمام محكمة النقض فى قضية سب وقذف المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة الراحل، والتى تم الحكم عليه فيها بالحبس لمدة عام، وتم تنفيذه.
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين منير غطاس وفوزى شلبى، فى أسباب الحكم، إن النائب العام هو المختص قانوناً بالبت فى هذه الطلبات، باعتباره سلطة إدارية لا قضائية،
 وبالتالى يكون قراره بالامتناع عن البت فيها سواء بالموافقة أو الرفض، قراراً إدارياً سلبياً، والامتناع عن عرضها على محكمة النقض يعد مخالفة قانونية،
إذ إنه لم تعط له سلطة حجب الطلبات التى تقوم على أسباب جدية ومستوفاة الشروط، وتم تقديمها خلال المواعيد القانونية. كانت محكمة النقض قد أيدت الحكم بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل فى قضية سب المستشار نوفل،
 وتقدم مرتضى بطلب للمستشار عبدالمجيد محمود لإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة النقض، إلا أن الطلب لم يعرض على المحكمة المختصة ولم يتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض، فطعن منصور على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها المتقدم.