أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، هما أصحاب الصفة القانونية الوحيدين للطعن علي قرار دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر ببطلان عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، ويكون طعنهما أمام محكمة النقض دائرة رجال القضاء أيضاً. كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 120 رجال القضاء برئاسة المستشار ثناء خليل قضت بقبول الدعوى المقامة من النائب العام المقال المستشار عبدالمجيد محمود والتي طالب فيها ببطلان قرار إقالته من منصبه عقب الإعلان الدستوري الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضي و بطلان قرار تعيين طلعت عبد الله كنائب عام.