نادي القضاة يهدد بالطعن علي جميع قرارات القضاء الأعلي

هدد مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالطعن علي جميع قرارات مجلس القضاء الأعلي التي شارك في إصدارها المستشار طلعت عبد الله النائب العام
إذا لم يستجب المجلس لتوصيات الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية التي شهدها مبني دار القضاء العالي قبل يومين والتي ناشد فيها القضاة وأعضاء النيابة العامة مجلس القضاء الأعلي بمنع عبدالله من المشاركة في جلسات واجتماعات المجلس الرسمية بدعوي عدم شرعية وقانونية إجراءات تنصيبه نائبا عاما.
وطالب النادي المجلس بالاستجابة لجموع أعضاء السلطة القضائية بعدم مشاركة عبدالله في جلساته ولو اضطر المجلس الي تعليق جلساته لحين مغادرة طلعت مقر النائب العام, مؤكدين أنهم لن يتهاونوا في التصعيد ضد النائب العام إذا انتهت المهلة التي حددتها العمومية الطارئة وهي أسبوع حتي يتقدم عبدالله باستقالته النهائية من منصبه.
في الوقت نفسه تعلن اليوم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حكمها في الطعن المقدم من القضاة واعضاء النيابة العامة ضد القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلي بإحالة ملف النائب العام المتضمن استقالة طلعت وتراجعه عنها لوزارة العدل والتي من المقرر ان يتولي مجلس القضاء الأعلي الفصل في استقالة النائب العام اذا انتهت الدائرة الي عدم اختصاص الوزارة بالفصل في قرار الاستقالة.
وأعلن المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل اول نادي قضاة مصر ان اعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة يتبرؤون من كل المواقف التي تصدر عن النائب العام ويستنكرون تشبث عبدالله بالمنصب رغم علمه بأن تعيينه جاء بالمخالفة للقانون مشيرا الي أن مجلس ادارة النادي يعتزم تكليف اللجنة القانونية بالنادي إقامة دعاوي قضائية للطعن علي جميع قرارات مجلس القضاء الأعلي التي شارك فيها النائب العام اذا لم يستجب لتوصيات العمومية الأخيرة للقضاة.
كما أعلن فتحي أن قضاة مصر لن يخذلوا الشعب المصري وسيواصلون موقفهم في الدفاع عن استقلال القضاء وحريات وحقوق المواطنين, علي حد تعبيره.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه مجلس القضاء الأعلي علي لسان أحد أعضائه رفضه توصية عمومية القضاة بمنع النائب العام من المشاركة في جلساته. مؤكدا ان المجلس لا يستطيع تلبية هذه التوصية, وأن النائب العام لا توجد مخالفات قانونية في اجراءات تعيينه علي حد تعبيره.