وكيل"القضاة": لن نسمح بتسييس القضاء.. ونتبرأ من مواقف النائب العام

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى القضاة أمس الأول الجمعة، نجحت فى توصيل رسالة مضمونها أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة متمسكون بموقفهم الرافض لاستمرار المستشار طلعت عبد الله، فى منصب النائب العام. وقال "فتحى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن قضاة مصر يتبرؤون من كل المواقف التى تصدر عن بعض الأشخاص وعلى رأسهم النائب العام، وتشبثه بالمنصب رغم علمه بأنه تم تعيينه بالمخالفة للقانون. وشدد وكيل نادى القضاة على أن القضاة لن يتخاذلوا وسيصمدون للنهاية حتى تتحقق مطالبهم وتنتصر قضيتهم الرئيسية وهى الدفاع عن استقلال القضاء ووقف العدوان على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، قائلا،" لن نسمح بتسييس القضاء". وأضاف أن قضاة مصر لن يخذلوا الشعب المصرى وسيواصلون موقفهم فى الدفاع استقلال القضاء وعن حريات وحقوق المواطنين، لأن القضاء هو الحصن والأمان للشعب المصرى. كانت الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، ناشدت مجلس القضاء الأعلى بألا يُمكن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، من حضور جلسات المجلس حتى لو اضطر لتعليق الجلسات، وذلك حتى يتم الفصل فى أمره، وأكدت أنه فى حالة عدم تنفيذ تلك المناشدة سيتم تكليف اللجنة القانونية بنادى القضاة بإقامة الدعاوى القضائية اللازمة للطعن على جميع قرارات مجلس القضاء الأعلى التى شارك فيها النائب العام بالتقادم، ومنحت الجمعية المستشار طلعت عبد الله أسبوعا لكى يتقدم باستقالته، قائلة فى توصياتها "سيريح ويستريح وبعد الأسبوع سيكون لنا شأن آخر". وأوصت الجمعية بإنشاء صندوق لرعاية أسر المتوفين من القضاة وأعضاء النيابة، وأعلنت رفضها للتعديلات التى قام بها مجلس الشورى على قانون الانتخابات والتى لم تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مطالبة المجلس بالالتزام بالحكم، وإعادة ما انتهى إليه للدستورية للفصل فيها، كما رفضت مشروع قانون التظاهر برمته، وطالبت أعضاء النيابة العامة بعدم التعامل مع أى عضو من حركة قضاة من أجل مصر وعدم انتدابه للعمل بالنيابة، حيث دعا "الزند" أعضاء النيابة العامة الذين تم انتداب أحد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" محاميا عاما فى نياباتهم، أن يتجنبوه ويتركوه وحيدا ولا يسلموا عليه، قائلا": حتى يعود لضميره وإما سيظلون منبوذين من الهيئة القضائية.