الجمعة..القضاة يحددون موقفهم من أخونة الدولة

تعلن الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر «الجمعة» موقفها القاطع من محاولات تسييس القضاء، وطلبات رفع الحصانة المتبادلة بين المستشارين أحمد الزند ومصطفى حسينى المحامى العام لنيابة الأموال العليا، ومايستجد من أمور تدرج على جدول الأعمال.
تبحث الجمعية الإجراءات التصعيدية ضد النائب العام المستشار طلعت عبدالله، على خلفية اتهامه بالتدخل فى سير التحقيقات التى يجريها أعضاء النيابة العامة فى أحداث بولاق أبو العلا حاليا، على غرار الاتهام السابق بتدخله فى تحقيقات أحداث الاتحادية.
ويصوت القضاة على اقتراح مقاطعة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة للمستشار طلعت إبراهيم.
فى سياق متصل ، وجه المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، رسالة لأعضاء السلطة القضائية لحثهم على المشاركة فى العمومية الطارئة. أوضح «الزند»، أن الهدف من الدعوة لحضور الجمعية العمومية الطارئة ، بحث سبل العبور بالسلطة القضائية لبر السلامة. وحذر من التهاون والتخاذل فى الدفاع استقلال القضاء ،الذى لن يغفره التاريخ و الأجيال القادمة.
وأكد «الزند» التزام نادى القضاة بعهد قطعه لمجلس القضاء الأعلى، ووعد أوفى به لوزير العدل، بدعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للانتظام فى العمل وتهدئة الأوضاع تجاه ملف أزمة النائب العام على الصعيد القضائى خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الهدف من تلك التهدئة حل الأزمة برحيل المستشار طلعت عبدالله عن منصب النائب العام، لأنه الحل الوحيد دون غيره المتفق عليه لإنهاء تلك الأزمة.
وأشار «الزند» إلى عدم استغلال حالة التهدئة لحل الأزمة، مؤكدا استثمارها فى تثبيت وضع غير شرعى، ولصالح هيمنة فئة معروفة بموالاتها للسلطة التنفيذية على النيابة العامة.
من جانبه، شن المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة، هجوما حادا على تدهور وضع النيابة العامة فى ظل تولى المستشار طلعت عبدالله المنصب. واتهمه «الشريف» بتسييس قرارات النيابة، وتدخله فى التحقيقات بشكل غير قانونى، الأمر الذى يفقد الثقة فى النيابة العامة التى هى جزء أصيل من القضاء.
وكشف اجتماع للجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادى القضاة، عن ندب أعضاء بحركة قضاة من أجل مصر، للعمل بالنيابة العامة في مناصب منها المتحدث باسم النيابة العامة، ومحام عام نيابات شرق الإسكندرية ، رغم أن هذه الحركة ذات توجه سياسي مناصر للنظام الحاكم بما يتنافى مع مبادئ الحيدة والتجرد والاستقلال.
إسكاتاً لصوت الحق المطالب برحيله عن النيابة العامة ، لعدم شرعية استمراره في منصب النائب العام ، بعد أن طلب بإرادة حرة العودة للعمل بالقضاء. وأشارت اللجنة إلى استناد هذا الكتاب الدورى خطأً للمادتين 186 و187 من قانون العقوبات.