"الزند" يتعهّد بالحشد.. ورفض تعديلات قانون انتخاب "النواب"

"العصيان" يمتد للجمعية العمومية الطارئة للقضاة

شهدت الجمعية العمومية الطارئة لنادى «قضاة مصر» مساء أمس الأول أحداثا مثيرة، أبرزها غياب ملحوظ لرؤساء الأندية القضائية بالمحافظات، فضلا عن انخفاض أعداد شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين طلبوا عقد العمومية.
وأعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عن استيائه من انخفاض عدد الحضور الذين لم يتجاوزوا ال900 قاض وعضو نيابة عامة، ورفض أى مبررات أو أعذار لتخلف أكثر من 5 آلاف عضو بالجمعية يقيمون فى القاهرة فقط.
واشتبك المستشار «الزند» مع رئيس نادى قضاة المحلة الكبرى المستشار محمد الجندى على المنصة، عندما أعلن الأخير فى كلمته أن قرارات الجمعية العمومية غير ملزمة، مما اضطره إلى إنهاء كلمته التى كان يلقيها من ورقة مكتوبة سريعا.
ورد عليه «الزند» منفعلا مؤكدا أن الجمعية العمومية لنادى القضاة عام 1984 هى التى أعادت مجلس القضاء الأعلى للوجود.
كشف قضاة ل«الوفد» عن أسرار غياب القضاة ورجال النيابة العامة عن العمومية الطارئة أبرزها نجاح مخطط «الترغيب» و«الترهيب» الذي اتبعه وزير العدل المستشار أحمد مكي.
وكشف القضاة عن أن دهاء الوزير «مكي» تفوق علي دهاء سلفه ممدوح مرعي عندما حسم الهدنة المطلوبة لتهدئة أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بإعلانه تعيين دفعة جديدة في درجة مساعد نيابة عامة للحاصلين علي ليسانس القانون منذ عام 2000 حتي 2011.
وكشف مصدر رفيع المستوى بالنيابة العامة عن أن وزير العدل استغل تهدئة الرأى العام القضائى تجاه النائب العام خلال الفترة الماضية، بضرب «الزند» فى مقتل وصرف أعضاء النادى عن حضور أى جمعيات يدعو لها مستقبلا، من خلال «الشوشرة» عليه فى البلاغ المقدم ضده للنيابة والذى سبق التحقيق فيه وتم حفظه لعدم الإدانة، وتعليق أمر طلب رفع الحصانة لدى مجلس القضاء الأعلى لمدة عام على الأقل، حتى يتم تثبيت المستشار طلعت إبراهيم فى منصب النائب العام وتعديل قانون السلطة القضائية بعيدا عن نادى القضاة.
وأكد المصدر أن إحجام معظم رجال القضاء والنيابة العامة عن حضور الجمعية الطارئة، مرجعه الخوف من شخصنة الأمر فى شخصية «الزند» وأن يكون الهدف من العمومية الدفاع عنه فى الصراع بينه وبين المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى حسينى.
وأضاف المصدر انه نصح «الزند» بعدم الموافقة على حيلة وزير العدل بالتفاوض وإعطاء مهلة لحل أزمة النائب العام، وإعادة العمل بالنيابة العامة والمحاكم.
وأوضح المصدر أن الوزيرخشى من تصعيد جديد ل«الزند» ضد النائب العام ، فدبر له أزمة طلب رفع الحصانه عنه، لصرف القضاة عن المشاركة فى أى عمومية يدعو إليها «الزند» طوال فترة رئاسته لنادى القضاة.
وقد انتهت العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، إلى رفض عدم أخذ مجلس الشورى بملاحظات المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديلاتها لقانون انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وحذرت من بطلان انتخابات مجلس النواب القادم. وطالبت بضرورة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية بعد التعديلات التى أجراها مجلس الشورى عليه، مؤكدة أن عدم العرض على المحكمة لتراقب مراعاة الأخذ برأيها من عدمه، يعرض القانون والانتخابات للبطلان.
ورفضت مشروع قانون التظاهر جملة وتفصيلا، وكل ما يتعلق بالشأن القضائى من قوانين فى ظل مجلس الشورى الحالى.
وطالبت العمومية مجلس القضاء الأعلى بقبول طلب عودة المستشار طلعت إبراهيم لمنصة القضاء، ورفض حضوره لجلسات المجلس، وفقا لتوصيات الجمعيات العمومية السابقة.
ووافقت على اللجوء للاتحاد الدولى لاستقلال القضاء، للنظر فيما يتعرض له القضاء المصرى من محاولات لهدم استقلاله.
وتساءل المستشار «الزند» خلال فعاليات العمومية، عن سر زيارة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى وقيادى حزب الوسط عصام سلطان لمكتب النائب العام بصفة شبه يومية، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة العامة محل سرية ولا يجوز إفشاء أسرار التحقيق فيما يعرف بقضية خلية مدينة نصر المتهمة بإعداد قائمة اغتيالات فى كشكول. وقال «الزند» إن استمرار المستشار طلعت إبراهيم فى منصب النائب العام يهدم دولة القانون، ويفتح الباب لدولة البلطجة. وفى كلمته، أكد المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى قضاة مصر، أن إقالة النائب العام الذى جاء بآلية باطلة، صار مطلبا شعبيا، ولم يعد مطلبا قضائيا فقط. وشن هجوما حادا على التوجه الخبيث للتشهير بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
محذراً المستشار طلعت إبراهيم من عواقب تمسكه بمنصب النائب العام.
وشن المستشار عزت خميس رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، على تقاعس العديد من رجال النيابة العامة وشباب القضاة والتخلف عن الحضور، محملا إياهم مسئولية الدعوة للعمومية الطارئة.
وتعهد أحمد الزند بحشد عمومية جديدة تضم 15 ألف قاض وبتقديم استقالته فوراً في حالة فشله في الحشد لأي عمومية قادمة!.