ننشر تفاصيل الحرب بين الزند ومكى

شهدت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر مساء أمس الجمعة أحداثًا مثيرة أبرزها غياب ملحوظ لرؤساء الأندية القضائية بالمحافظات، فضلا عن انخفاض أعداد شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين طلبوا عقد العمومية.
وأعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عن امتعاضه، من انخفاض عدد الحضور الذين لم يتجاوزوا ال900 قاضٍ وعضو نيابة عامة، ورفض أى مبررات أو أعذار لتخلف أكثر من 5 آلاف عضو بالجمعية يقيمون فى القاهرة فقط .
واشتبك المستشار "الزند" مع رئيس نادى قضاة المحلة الكبرى المستشار محمد الجندى على المنصة، عندما أعلن الأخير فى كلمته أن قرارات الجمعية العمومية غير ملزمة، مما اضطره إلى إنهاء كلمته التي كان يلقيها من ورقة مكتوبة سريعا.
ورد عليه "الزند" منفعلا مؤكدا أن الجمعية العمومية لنادى القضاة عام 1984 هى التى أعادت مجلس القضاء الأعلى للوجود.
وسجلت "الوفد" حضور معظم أعضاء الجمعية من المحافظات وعلى رأسهم نادى قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، ووفد نادى قضاة طنطا برئاسة المستشارحسن الغزيرى، ووفد قضاة نادى قضاة المحلة الكبرى برئاسة المستشار محمدالجندى، بينما تخلف رئيس نادى قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام الذى تربطه علاقات وثيقة بالمستشارأحمد مكى وزير العدل، ويعد أشهر المفاوضين فى ملف أزمة النائب العام، وأبرز المطالبين صراحة بتأجيل العمومية الطارئة، واعترف بإجرائه اتصالات برؤساء أندية قضاة المحافظات، وأنهم يشاركونه الرأى فى أن وقت انعقاد عمومية مساء أمس الجمعة غير مناسب .
فى سياق متصل، كشف قضاة ل "الوفد" أسرار عزوف القضاة ورجال النيابة العامة للعمومية الطارئة، أبرزها نجاح مخطط الترغيب والترهيب الذى اتبعه وزير العدل المستشار أحمد مكى، كما تحقق مع سلفه المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق الذى سحب البساط من نادى القضاة ولم يحضر الجمعية العمومية التى سبقت انتخابات فبراير 2009 سوى أعداد قليلة من القضاة.
وكشف القضاة أن دهاء الوزير "مكى" تفوق على دهاء سلفه "مرعى" عندما حسم الهدنة المطلوبة لتهدئة أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بإعلانه تعيين دفعة جديدة فى درجة مساعد نيابة عامة للحاصلين على ليسانس القانون منذ عام 2000 وحتى 2011 .
وكشف مصدر رفيع المستوى بالنيابة العامة، أن وزير العدل استغل تهدئة الرأى العام القضائى تجاه النائب العام خلال الفترة الماضية، بضرب "الزند" فى مقتل وصرف أعضاء النادى من حضور أى جمعيات يدعولها مستقبلا، من خلال الشوشرة عليه فى البلاغ المقدم ضده للنيابة والذى سبق التحقيق فيه وحفظه لعدم الإدانة، وتعليق أمر طلب رفع الحصانة لدى مجلس القضاء الأعلى لمدة عام على الأقل، حتى يتم تثبيت المستشار طلعت إبراهيم فى منصب النائب العام وتعديل قانون السلطة القضائية بعيدا عن نادى القضاة .
وأكد المصدر أن إحجام معظم رجال القضاء والنيابة العامة عن حضور الجمعية الطارئة ، مرجعه الخشية من شخصنة الأمر فى شخصية " الزند " وأن يكون الهدف من العمومية الدفاع عنه فى الصراع بينه وبين المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى حسينى .
وأضاف المصدر أنه نصح "الزند" بعدم الموافقة على حيلة وزير العدل بالتفاوض وإعطاء مهله لحل أزمة النائب العام، وإعادة العمل بالنيابة العامة والمحاكم.
وأوضح المصدر أن الوزير خشى من تصعيد جديد للزند ضد النائب العام، فدبر له أزمة طلب رفع الحصانة عنه، لصرف القضاة عن المشاركة فى أى عمومية يدعو إليها "الزند" طوال فترة رئاسته لنادى القضاة، طالما أن تلك المسألة قيد تحقيق النيابة وحوزة مجلس القضاء الأعلى .
فى سياق متصل ، إنتهت العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر ، إلى رفض عدم أخذ مجلس الشورى بملاحظات المحكمة الدستورية العليا ، بشأن تعديلاتها لقانون انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وحذرت من بطلان إنتخابات مجلس النواب القادم .
وطالبت بضرورة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية بعد التعديلات التى أجراها مجلس الشورى عليه ، مؤكدة أن عدم العرض على المحكمة لتراقب مراعاة الأخذ برأيها من عدمه، يعرض القانون والانتخابات للبطلان .
ورفضت مشروع قانون التظاهر جملة وتفصيلا، وكذا كل مايتعلق بالشأن القضائى من قوانين فى ظل مجلس الشورى الحالى .
وطالبت العمومية مجلس القضاء الأعلى بقبول طلب عودة المستشار طلعت إبراهيم لمنصة القضاء ، ورفض حضوره لجلسات المجلس، وفقا لتوصيات الجمعيات العمومية السابقة .
ووافقت على اللجوء للإتحاد الدولى لإستقلال القضاء، للنظر فيما يتعرض له القضاء المصرى من محاولات لهدم استقلاله .
وتساءل المستشار "الزند" خلال فعاليات العمومية، عن سر زيارة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى وقيادى حزب "الوسط"عصام سلطان لمكتب النائب العام بصفه شبه يومية ، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة العامة محل سرية ولايجوز إفشاء أسرار التحقيق فيما يعرف بقضية خلية مدينة نصرالمتهمة بإعداد قائمة اغتيالات فى كشكول .
وقال " الزند " إن استمرار المستشار طلعت إبراهيم فى منصب النائب العام يهدم دولة القانون ، ويفتح الباب لدولة البلطجة .
وفى كلمته ، أكد المستشارعبدالله فتحى وكيل نادى قضاة مصر ، أن إقالة النائب العام الذى جاء بآلية باطلة ، صار مطلبا شعبيا ، ولم يعد مطلبا قضائيا فقط .
وشن هجوما حادا على التوجه الخبيث للتشهير بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة .
وحذرالمستشار طلعت إبراهيم من عواقب تمسكه بمنصب النائب العام ، عندما يعود لمنصة القضاء بعد أربع سنوات ، مشيرا إلى أنه سيظل ملفوظا بين الهيئة القضائية .