«الزند» يتحدي «القضاء الأعلى» ويتجاهل فضيحة رفع الحصانة

أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، تحديه لمجلس القضاء الأعلى، وهدد برفع دعاوى قضائية للطعن على جميع قرارات المجلس إذا شارك فيها المستشار طلعت عبد الله النائب العام، مطالبا المجلس بعدم تمكين عبد الله من حضور اجتماعات المجلس حتى لو اضطر لتعليقها. وأمهل الزند، في الجمعية العمومية التي عقدت مساء اليوم بدار القضاء العالي، وشهدت حضورا ضعيفا من القضاة، النائب العام أسبوعا ليقدم استقالته وإلا "سيكون لهم شأنا آخر" على حد تعبيره. فيما تجاهل الزند فضيحة المطالبات المتواصلة برفع الحصانة القضائية عنه تمهيدا للتحقيق معه بتهمة الاستيلاء على أراض بالمخالفة للقانون، وشن هجوما حادا على المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، ووصف المستشار طلعت عبد الله النائب العام بأنه "نائب خاص". وقال إن الغرياني ومكي من الإخوان المسلمين، والنائب العام أيضا عضو بالجماعة . وادعى رئيس نادى القضاة أن وزير العدل طلب أكثر من مرة من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنه، قائلاً "مرة اتهمنى بأننى شريك لنخنوخ ومرة أخرى شريك فى المؤامرة بقلب نظام الحكم وغيرها". وواصل الزند هجومه على وسائل الإعلام متهما بعض القنوات بتضليل الراي العام ومن بينها فضائية "الجزيرة" التي وصفها ب"الخنزيرة" وبأنها تمثل عملاء أمريكا وإسرائيل على حد زعمه. وقال: "أرجوا ألا يقترب أحد من المتحدثين لموضوعى إطلاقا لسببين، أولهما أنه حينما تتحدث جمعية نادى القضاة عن هؤلاء الأوغاد والحشرات، فذلك فيه رفعة لهم لا يستحقونها، وثانيا أن من يحاولون تشويه سمعتى سأسحقهم بأقل جهد ممكن، فهؤلاء نهايتهم قريبا فى السجن"، واصفا من يطالبون برفع الحصانة عنه بالحشرات. وناشد الزند في توصيات الجمعية العمومية أعضاء النيابة العامة بعدم التعامل مع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" ممن تم ندبهم للعمل بالنيابة العامة. وقررت الجمعية العمومية رفض قانون حماية التظاهر برمته والتعديلات التي قام بها مجلس الشورى على قانون الانتخابات، وطالبته بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.