طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر, جميع أعضاء النيابة بالبدء في الانتظام في أعمالهم وإنهاء تعليق العمل بجميع النيابات بمختلف أنحاء البلاد. مساهمة في حل الأزمة مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام, وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلي للقضاء بالعودة لمباشرة أعمالهم, مشيرا إلي أن الجمعيات العمومية للمحاكم هي المختصة باتخاذ قرار العودة إلي استئناف العمل بالمحاكم. في الوقت نفسه الذي حدد فيه الزند مهلة زمنية لا تزيد علي أسبوع كحد أقصي ليعلن بعدها النائب العام عن قراره الأخير, سواء بالتنحي عن المنصب, أو الاستمرار فيه, في استجابة للمستشار طلعت عبدالله الذي طلب مهلة لبحث مطالب أعضاء النيابة العامة والقضاة المطالبين بوجوب تركه لمنصب النائب العام فورا, وتنفيذا لتوصيات مجلس القضاء الأعلي الذي ناشده التنحي والعودة للعمل بالمحاكم. وأكد الزند أن البيان المشترك الذي أصدره مجلس القضاء الأعلي ورؤساء أندية القضاء, أوضح أن الأسرة القضائية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلي وجموع القضاة, قد بدأت عهدا جديدا, حيث ناشد النائب العام أن يكون جزءا من الحل, مؤكدا أن القضاء ميزان الاستقرار في أي بلد. وقرر رئيس نادي القضاة إرجاء اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر, التي كان محددا لها يوم الأحد المقبل لحين إعلان الموقف النهائي للنائب العام. ووصف الزند موقف طلعت بأنه لم يتم حسمه, مشيرا إلي أنه لم يوافق ولم يرفض, وناشده أن يتقدم باستقالته ويعتذر عن المنصب, مؤكدا له أنه إذا ترك المنصب وقام مجلس القضاء الأعلي بترشيحه في السنوات المقبلة لمنصب النائب العام, سيبارك نادي القضاة ترشيحه للمنصب.