أكد المستشار محمد الليثي عضو مجلس إدارة نادى قضاة أسيوط أن محاكم ونيابات أسيوط لم تعد بكامل طاقتها للعمل انما كانت العودة جزئية بنسبة لم تتجاوز 30 بالمائة ، وذلك لسرعة الفصل فى القضايا العاجلة التى تهم المواطنين ، واضاف أن عودة العمل بكافة المحاكم والنيابات لن تعود بكامل طاقتها إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية للنادى لتصدر القرار الذى من شأنه ان يشرع القضاة فى عملهم بعد اطمئنانهم لاجراءات تضمن للقضاء هيبته .
مشيرا إلى أن قضية النائب العام والتى كانت سببا من الأسباب الرئيسية لتعليق العمل فى طريقها للحل بعد تأكد القضاة من خلال اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلي والنائب العام والمسشتار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ، أن هناك نية واضحة من المستشار طلعت عبدالله النائب العام للعودة إلى منصة القضاء وتركه منصبه احتراما لرغبة القضاة .
وأوضح أن هناك عدة مبادرات تم تقديمها لإنهاء الأزمة التى كادت ان تعصف بالسلطة القضائية فى مصر .