عمومية لنادى قضاة أسيوط لمناقشة مواد السلطة القضائية بمسودة الدستور

عقد أعضاء نادى قضاة أسيوط جمعية عمومية طارئة لمناقشة باب السلطة القضائية والمواد المختلف عليها والمرفوضة من قبل القضاة، منتقدين وجود أكثر من مسودة للدستور فى يد المواطنين المصريين وشرائح المجتمع، مما أثار إختلافاً فى التقييم والحكم على مواد الدستور.
وكانت الجمعية قد شهدت مناقشة لعدد من المواد الخلافية التى إعترض عليها أعضاء الجمعية العمومية من السادة المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة ،منها المادة 178 التى توضح تولى النيابة العامة الإدعاء العام ،معتبرين أن هذه المادة هى سلب لإختصاص النيابة العامة من إجراء التحقيق ،وأن النص على تحديد مدة النائب العام هو بمثابة عدم فهم لدى واضعين هذه الجزئية التى يحددها القانون بعد ذلك واصفين بأن هذه الجزئية من الممكن أن نطلق عليها (مادة عبد المجيد محمود ).
وإعتبر عدد من القضاة أن هذه المسودات التى تخرج وهذه النصوص التى تشملها فيما يخص السلطة القضائية هى محاولة لكسر أنف القضاء المصرى وقضاة مصر.
ومن جهته قال المستشار جمال عوض شراقة رئيس نادى قضاة أسيوط أن نادى قضاة أسيوط يؤكد إحترامه الكامل لكافة الهيئات القضائية الأخرى ،ويؤكد أنه لايوجد خلاف بينه وبين أى من الهيئات القضائية الأخرى بشان مواد الدستور كما يزعم البعض فى وسائل الإعلام ،وإنما إعتراضه ينصب على فكرة إنشاء النيابة المدنية سواء أسند العمل بها إلى القضاء العادى أو أية جهة أخرى لأنها تعطل سرعة إنجاز الدعاوى مما يتطلب تدعيم الجهات المعاونة للقضاء .
وأكد المستشار جمال على موسى سكرتير عام النادى على إعتراض النادى على سلب إختصاص النيابة العامة من إجراء التحقيق والنص على تعيين النائب العام لمدة 4 سنوات ،إنما يراد به إقصاء النائب العام الحالى ،وإن كان يراد بالنص على مدة النائب العام فإنما ينص عليه فى قانون السلطة القضائية وليس الدستور ، مؤكداً أن النادى فى حالة إنعقاد دائم للجمعية العمومية ،ويؤكد أنه سوف يتخذ جميع الإجراءات التصعيدية باتنسيق مع نادى المجلس الأعلى للقضاة ونادى قضاة مصر .