«القضاء الأعلى» يتضامن مع نادى القضاة فى مواجهة «التأسيسية»

المجلس الأعلى: مسودة الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء والنيابة العامة.. ومصدر قضائى: أعضاء المجلس بالكامل سيحضرون «عمومية النادى» غدا

تصاعدت أزمة القضاة مع الجمعية التأسيسية للدستور بشأن وضع السلطة القضائية والنيابة العامة فى مسودة الدستور الجديد، وأعلن، أمس، مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، عقب اجتماع له، عن تضامنه الكامل مع نادى القضاة لرفض مسودة الدستور الجديد، وذلك قبل يوم من الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، المقرر لها غدا.
وأكد المجلس فى بيان له أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما، فضلا عن أنها تُوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى.
وأشار البيان إلى أن مسودة الدستور تضمنت مسائل ليس محلها نصوص دستورية، بل محلها -إن كان لها محل- فى قوانين تصدر من جهات الاختصاص، وهو ما أكده المجلس مرارا فى جلسات سابقة، وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف.
وأوضح البيان أن مجلس القضاء يعكف حاليا على إعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد بمسودة الدستور، خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية.
وطالب مجلس القضاء فى بيانه الجمعية التأسيسية الالتزام بالضوابط التى سبق أن أعلنها المجلس والجمعيات العمومية للمحاكم.
من جهة أخرى، أعلن مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس القضاء الأعلى عن أن أعضاء المجلس بكامل هيئته سوف يحضرون الجمعية العمومية الطارئة غدا لمناقشة ما ورد بمسودة مشروع الدستور من مواد تنتقص من السلطات والضمانات المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
فى السياق ذاته، يعقد اليوم نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، ندوة بحضور أساتذة القانون والمعنين بالشأن القضائى لتوضيح رؤية القضاة وناديهم بشأن ما ورد حول السلطة القضائية والنيابة العامة فى مسودة الدستور المقترحة، والتى يرى رجال القضاء والنيابة أنها تمثل انتقاصا من استقلال القضاء والتأثير سلبا على منظومة العدالة.
وكان رجال القضاء والنيابة العامة قد أعربوا عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها فى المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية ووضعها فى الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية «هيئة قضايا الدولة» وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام «سلطة الاتهام» وسلبها أخص سلطاتها وهى سلطة التحقيق.
كما أكدوا رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطى والمنع من التنقل بموجب المواد (32 و35 و36) من مشروع الدستور.
وأكد رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور، وذلك فى ضوء المادتين 178 و227 من مشروع الدستور.