الأعلى للقضاء: مسودة الدستور تنال من استقلالنا وتخلق ازدواجية لا مبرر لها

أكد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما، وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى.

جاء ذلك فى بيان لمجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعه أمس، والذى أشار فيه إلى أن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، بل محلها إن كان لها محل فى قوانين تصدر من جهات الاختصاص، وهو ما أكده المجلس مرارا فى جلسات سابقة، وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف.

وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنه يعكف حاليا على إعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد بمسودة الدستور، خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية.

وطالب المجلس الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور، لالتزام بالضوابط التى سبق أن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم.

من جهة أخرى، أعلن مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس القضاء الأعلى، أن مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته سوف يحضر الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إليها نادى قضاة مصر غداً الخميس، بمبنى دار القضاء العالى، لمناقشة ما ورد بمسودة مشروع الدستور من مواد تنتقص من السلطات والضمانات المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.