احتشاد المئات من أعضاء النيابة بمحافظات الصعيد لتاييد النائب العام بالبقاء في منصبه

امين صندوق نادي النيابة الادارية :15 الف قضية فساد منذ احداث ثورة يناير بالنيابة الادارية في اسيوط
قرر اليوم – السبت - أعضاء نادي قضاة أسيوط عقد جمعية عمومية طارئة بمقر النادي وذلك احتجاجا على الإهانة المتعمدة للقضاء من خلال إستبعاد النائب العام من منصبة وتكليفه بمهام سفير مصر فى الفاتيكان منتقدين تعامل النظام مع القضاء.

وكان العشرات من السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة قد تجمعوا مساء أمس – الجمعة - بمقر نادى القضاة والكائن بوسط مدينة أسيوط وتقرر بعد سلسلة من المشاورات والمناقشات على عقد جمعية عمومية طارئة مساء اليوم لمناقشة اتخاذ الإجراءات القانونية واتباع القنوات الشرعية حيال القرار والذى وصفوه بالتدخل الصارخ فى القضاء المصرى وقرارا غير قانونى أو دستورى وهو يعتبر مذبحة قضائية جديدة.

من جانبه قال المستشار جمال شراقة رئيس نادي قضاة اسيوط بالإنابة ان أعضاء الجمعية العمومية وعدد من أعضاء النيابة العامة قرروا التوجه الى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وذلك إحتجاجا على القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بإستبعاد النائب العام من منصبه مما يعد تدخلا صارخا فى شئون القضاء المصرى والسلطة القضائية ومما ينذر ببوادر مذبحة جديدة للقضاء.

ومن جهته قال نزار عبد الفتاح وكيل النائب العام وعضو مجلس ادارة نادى قضاة أسيوط أنه تم الإتفاق مع جميع أعضاء النيابة العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا على الإحتشاد بالكامل بمكتب النائب العام وذلك لرفض تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء.

وفي نفس السياق قال المستشار خالد طنطاوي امين صندوق نادي مستشاري النيابة الادارية باسيوط ان تدخل السلطة التنفيذية في امور القضاء ومحاولة تهميش دوره يعد موافقة علي استمرار انتشار الفساد الاداري والمالي موضحا ان الدولة تسعي للحفاظ علي انتشار الرشاوي بين الجهاز الاداري بالدولة بسبب تهميش دور النيابة الادارية واضاف ان اكثر من 15 الف قضية فساد واستيلاء علي المال العام تقوم النيابة الادارية باسيوط التحقيق عليها ومحاسبة المسئولين وذلك منذ احداث ثورة يناير مشيرا ان القرارات التي تتخذ ضد الهيئات القضائية احدثت ارتباك داخل العمل وتتسبب في افساد مكتسبات الثورة التي يحاول القضاء الحفاظ عليها.