من النيابة العامة ل"الأعلي للقضاء": أمامكم خمسة أيام! اقبلوا استقالة المستشار طلعت.. وقد أعذر من أنذر

أسفر الاجتماع الطارئ لأعضاء النيابات العامة الذي عقد أمس بنادي القضاة عن استمرار تعليق العمل جزئيا بجميع النيابات وإمهال مجلس القضاء الأعلي للسبت القادم لقبول الطلب المقدم من المستشار طلعت ابراهيم بالتخلي عن منصبه كنائب عام وعودته إلي منصة القضاء.. وتقرر عقد جمعية عمومية للقضاة الأحد المقبل تضم جميع القضاة من كل المحاكم الابتدائية والنقض والاستئناف وأعضاء النيابة العامة لبحث ما سيتوصل له مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه المزمع عقده السبت القادم.. وتقرر أيضا تشكيل لجنة لإدارة الأزمة الحالية ت بدأ عملها من اليوم وحتي انعقاد الجمعية العمومية الأحد المقبل وتتشكل من المستشار محمود بهي الدين رئيس النادي الأسبق والمستشارين حسن غزيري رئيس نادي قضاة طنطا وعزت خميس وأحمد ماهر وثلاثة من أعضاء النيابة العامة وهم: أحمد عبدالفتاح وأحمد سمير الجمال وشادي خليفة ممثل النيابة العامة بمجلس إدارة نادي القضاة وتكون مهمة تلك اللجنة إدارة الأزمة الحالية ومتابعة تطوراتها بشكل علمي دون إحداث أزمات سواء للمواطنين أو لأعضاء النيابة العامة.
ناشد المستشار أحمد الزند في كلمته التي ألقاها أمام جموع الحاضرين من أعضاء النيابة العامة بعدم تعليق العمل بشكل كامل حرصاً علي مصالح المواطنين وعدم تعطيلها وطالبهم بعدم أخذ مل هذا القرار وطالبهم بالانتظار للسبت القادم ووجه كلامه للمسئولين قائلاً: "آخر مهلة السبت القادم وقد أعذر من أنذر" "وليعلم كل مسئول أننا لم نخرج كل ما في جعبتنا ودعا لانعقاد الجمعية العمومية وطالب الأعضاء البالغ عددهم أكثر من 13 ألف عضو بالحضور في حين ترك قرار تعليق العمل بالمحاكم لجمعياتها العمومية سواء بتعليق العمل بشكل جزئي أو كلي أو حتي استمرار العمل.
ووصف الزند ما حدث من حصار لنيابة مدينة نصر أثناء التحقيق مع "أحمد عرفة" حتي تم إخلاء سبيله بكفالة بالبلطجة.. وطالب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد علي من يتطاول أو يحاصر القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو يحاول إجبارهم علي اتخاذ أي قرارات.
أكد الزند أن القضاة ليسوا دعاة معارك ومواجهات ولكنهم يضطرون لرد الاعتداء الواقع عليهم.. واستنكر ما ردده البعض من أن أعضاء النيابة العامة هددوا النائب العام وأجبروه علي تقديم استقالة "خداعية" علي حد وصفه ولكن صدقناها بحس نية.. وقال من يكره علي تولي منصب لا يمكن أن يكون رجل قضاء في اشارة إلي تصريح النائب العام عن اكراهه لتولي المنصب.
أشار الزند إلي أن ما يتردد عن رفع الحصانة عنه لا يرهبه وتحدي أن يقوم أي شخص بالتحقيق مع أي من أعضاء النيابة العامة حتي وإن كان بدرجة معاون نيابة.. في إشارة إلي ما تردد عن فتح تحقيقات مع عدد من أعضاء النيابة العامة الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام الأسبوع الماضي.
واتهم الزند مجلس القضاء الأعلي بتخليه عن أعضاء النيابة العامة للمرة الألف وأكد أن هذا المجلس لا يكون "أعلي" إلا في حالة رضي عنه أعضاء النيابة والقضاة واستنكر بشدة إرسال المجلس طلب عدول النائب العام عن استقالته لأحد أعضاء السلطة التنفيذية المستشار أحمد مكي وزير العدل.
قال شادي خليفة رئيس نيابة السنبلاوين ممثل النيابة العامة بمجلس إدارة نادي قضاة مصر: نتمني أن ينضم المجلس الأعلي للقضاء إلي صفوف المدافعين عن القضاء ولن نرضي بأي نائب عام ينتمي لأي فصيل أو تيار سياسي إضافة لعدم ترشيح النائب العام الحالي لمنصبه مرة أخري.
وناشد السلطة التنفيذية بعدم التدخل في شئون السلطة القضائية أو الاعتداء عليها مرة أخري.. وقال إن النائب العام استقال بارادته الحرة ثم اعلن عن تراجعه عنها دون أن يبين ما هي الضغوط التي تعرض لها من أعضاء النيابة.