أعضاء النيابة يمهلون "القضاء الأعلى" حتى السبت لقبول استقالة النائب العام.. ويهددون بالتصعيد.. و"الزند" يعلن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة.. ويطالب وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على من يعطلون العدالة

دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأحد المقبل، للقضاة وأعضاء النيابة العامة، بمقر دار القضاء العالى، لمناقشة الإجراءات التى سيتخذونها فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وعدم قبول مجلس القضاء الأعلى لطلب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بالاستقالة من منصبه، خلال جلسته المقبلة.
وأعلن "الزند" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر نادى القضاة مساء اليوم الأحد، بحضور عشرات القضاة وشباب النيابة العامة، عن تشكيل لجنة لإدارة وحل الأزمة الراهنة فيما يتعلق بالاعتداء على السلطة القضائية ومطالبهم باستقالة النائب العام، برئاسة المستشار محمود بهى الدين عبد الله، رئيس نادى القضاة الأسبق، وبعضوية المستشارون، عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وحسن الغزيرى وأحمد نادى، وعيد سويلم، رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وآخرون.
وقال "الزند" إن اللجنة سينضم لها من النيابة العامة كل من شادى خليفة، عضو إدارة نادى القضاة، وأحمد عبد الفتاح، مدير نيابة بلقاس، وأحمد سمير الجمال، وكيل النيابة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول، غدا الاثنين.
واتفق أعضاء النيابة العامة خلال المؤتمر على إمهال مجلس القضاء الأعلى مهلة حتى يوم السبت المقبل، مهددين بأنه فى حال استمرار المجلس فى تجاهلهم وعدم قبول استقالة النائب العام أو رفض البت فيها سيتخذون إجراءات تصعيدية.
وقرر أعضاء النيابة العامة استمرار تعليق العمل بشكل جزئى وليس تعليقا كليا حتى يوم السبت المقبل، الذى سينعقد فيه مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح "الزند" الذى أرجعه إلى حرصهم على مصالح المواطنين وعدم تعطيلها والضرر بها، وقال "الزند": إن أمر تعليق العمل بالمحاكم مخول للجمعيات العمومية للمحاكم، وأنه حتى الآن لم تنه أية محكمة إلى تعليق العمل.
وتابع "الزند": إن لم يقبل مجلس القضاء استقالة النائب العام يوم السبت المقبل، ويزال العدوان على السلطة القضائية سيكون للقضاة موقف وكلمة أخرى خلال اجتماع جمعيتهم العمومية الأحد، داعيا القضاة وأعضاء النيابة العامة خلال الأيام المقبلة وحتى موعد عقد الجمعية أن يتذرعوا بالصبر وعدم الانسياق وراء مهاترات المجانين والأفاقين ومهرجان الكذب، بحسب تعبيره.
وأضاف: "سنتحمل حتى يوم السبت المقبل، لصالح مصر، وبعدها فقد أعذر من أنذر، ولا تظنوا يا أهل الحل والعقد أن ما فى جعبتنا قد نفذ، فمازال لدينا الكثير الذى نرد به وسنرد به عندما لا نصل لحل للازمة كما يريد القضاء والنيابة".
ووجه رئيس نادى القضاة رسالة للرأى العام قائلا: "عندما نمتنع عن العمل نمتنع لأمرين، الأول هو العدوان على السلطة القضائية واستقلالها، والثانى، لأننا ماشيين فى سكة البلطجة، وحيث هناك بلطجة شعبية وبلطجة أخرى، ودخلنا حاليا فى طريق صعب، فعندما يكون هناك متهم وتحاصر نيابة مدينة نصر ليفرج عنه بالقوة، فهذا أشد أنواع البلطجة، فتضطر النيابة إلى أن تفرج عنه بكفالة، وحتى المتجمهرون كانوا مستاءين من قرار الإفراج بكفالة، وهذا ليس جو عمل"، فى إشارة إلى الناشط السلفى أحمد عرفة.
وطالب "الزند" اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن يضرب بيد من حديد على من يحاولون تعطيل سير العدالة والقضاء، ومن يقومون بالتطاول والبلطجة ومنع النيابة من أداء عملها وكل من يحاصرون مؤسسات القضاء، قائلا له: "إنى أعرفك منذ عشرات السنين وأعرف أنك وطنيا ومحترما وكفء ونزيه فلا تولى وجهك إلا شطر مصر، ولا تأبه بمن يحاولون تعطيل مسيرتك، مضيفا: "بلدنا تضيع من بين أيدينا، ومعظم الناس تقف تتفرج".
ووجه الزند رسالة للقائمين على أمر البلاد ومن بيدهم الأمر، قائلا: "حرام أن تظل المحاكم مغلقة لمدة قاربت الشهر، وحرام أن تحمل وكالات الأنباء إلينا حكم المحكمة الجنائية السويسرية التى رفضت الكشف عن حسابات رموز النظام السابق تأسيسا على اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وعدم كشفها إلا بعد وقف الاعتداء وإلا إذا باتت السلطة القضائية مستقلة استقلالا تاما وكاملا".
وتابع: "الأمر الأخطر أننا نخرب بلدنا بأيدينا، فالمواثيق الدولية والمعاهدات تنص على أنه فى حالة الفراغ القضائى لأى سبب من حق أى شخص طالما القضاء معطل أن يلجأ للقضاء الدولى، وهذه إهانة لمصر كلها لن نقبلها، وتابع: "لا تضطرونا إلى اللجوء للقضاء الدولى حال تعطيل مؤسسات القضاء فى مصر أو الجور عليها".
ودعا "الزند" الجميع إلى العودة إلى صوابهم، مؤكدا أن الأزمة لن تحل إلا بالجلوس والحوار، لاسترداد كل ذى حق حقه.
وفى السياق ذاته، دعا أعضاء النيابة العامة شيوخ القضاة بمجلس القضاء الأعلى بالعودة إلى صفوف القضاة والنيابة العامة، وعدم تخاذلهم مرة أخرى، والاضطلاع بمسئوليتهم، من خلال قبول استقالة النائب العام، وترشيح نائب عام آخر.