الزند: من يطيح بالنائب العام سيطيح بغيره

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن قرارات الجمعية العمومية للقضاة لا يملك أحد إيقافها حتى مجلس القضاء الأعلى، والذي يملك سلطات مخولة بشئون القضاء ولكنها ليست مطلقة.

وأضاف الزند ، مساء اليوم الأحد ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة " مجلس القضاء الأعلى يعتبر قرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر والتي دعت الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة إلى تعليق العمل اعتبارا من اليوم أنها غير ملزمة .

وأشار الزند إلى أن القضاء كان دائما مساندا لتطلعات الشعب المصرى ونادى القضاة ملتحم مع الشعب لا ينفصل عنه ، وحينما يدافع عن القضاء فهو يدافع عن الشعب.

وطالب الزند بسرعة إلغاء الاعلان الدستورى كله وخاصة المادة الخاصة بعزل النائب العام عن منصبه ، قائلا " من يطيح بالنائب العام اليوم سيطيح بغيره غد ، وسيادة القضاء لا تحتاج للقاء رئيس الجمهورية".

ولفت الزند إلى أن اقصى موعد لعقد الجمعيات العمومية الأربعاء القادم ، كما أن عمومية محكمة شمال القاهرة تقرر تعليق العمل بكافة الدوائر بالمحكمة.

وكانت الجمعية العمومية لقضاة مصر نادت الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بإصدار قرار فوري، ودون إبطاء، بإلغاء الإعلان الدستوري ، ودعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة، إلى تعليق العمل اعتبارا من اليوم، وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، بتنفيذ بتلك التوصية على أن يتم شطب كل من يعيق تنفيذ هذا القرار من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر.

كما قررت الجمعية العمومية إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني قرارات الجمعية العمومية، وسحب الثقة من أي من أعضاء المجلس، كل في محكمته التي يرأسها وعبر جمعيتها العمومية، حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.