بدأت منذ قليل الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر لمواجهة الاعتداءات على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومنعهم من مباشرة أعمالهم بالقوة وتحت التهديد. شهدت الجمعية حضورا مكثفا من القضاة تجاوز 7 آلاف قاضٍ بينهم رموز تيار الاستقلال وعلي رأسهم المستشار أحمد مكى، كما حضر المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلي وجميع رؤساء نوادي الأقاليم. بدأت الجمعية بكلمة للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذى استنكر بشدة بيان مجلس الوزراء الصادر أمس والخاص بعدم عرض قانون السلطة القضائية حتي الآن. ودعا الزند لوحدة الصف، وقام بتقبيل رأس الغريانى وقال سأقبل رأسه نكاية في المحامين. وأكد أن المعنيين بالأمر خشوا أن يقولوا في البيان "أعضاء السلطة القضائية" واستبدلوها بكلمة العاملين بالمحاكم وكأننا أمناء. وأكد أن الدولة غابت منذ بدء التعديات علي القضاة وقامت بإعلان البيان أمس لقرب موعد الانتخابات البرلمانية وهاجم الحكومة علي البيان التي أصدرته بشأن الأزمة مع المحامين والقضاة ووصفه بالبيان الأسود، مشيرا إلى أنه إقرار بشرعية الاعتداءات التي حدثت علي القضاة. طالب الزند بمراجعة قانون السلطة القضائية بغلق مراكز استقلال القضاة، قائلا:"إن تعليق القضاة للعمل جاء حفاظا لحقوق المتقاضين وقاموس القضاة لم يعرف لغة الإضراب ولكن منعنا بالقوة" .
