وصف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، بأنه حكم تاريخى ينتصر لسيادة القانون. وقال الزند فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" تعليقاً على الحكم: "هذا هو قضاء مصر الشامخ، ودائما الشعب المصرى والمصريين عموما على حق يتطلعون فى أعصى وأقسى الظروف إلى المنصة العالية، منصة الشجاعة والحرية وسيادة القانون ورفع الظلم عن المظلوم، وهذا الحكم لم يكن متوقعاً عكسه أو غيره لوضوح البنيان القانونى للدعوى، ولأن عزل النائب العام مخالف للقانون والدستور". وتابع رئيس نادى القضاة: "الحمد لله ربنا نصرنا كما نصرنا فى معارك أخرى وسينصرنا فى معارك قادمة، وكل الأطراف اليوم لابد أن تحتفل بهذا الحكم التاريخى الذى يصدر فى أشد الأوقات ظلمة وعتمة وسواد، وهذا الحكم يضاف إلى سجل وتاريخ القضاء المصرى الشامخ، والقضاء المصرى عصى على الاختراق، وهو السد المنيع وحائط السد الذى لا ينحنى ولا يميل، مضيفا: نحن ماضون فى هذا الطريق حتى يتم تنفيذ الحكم، مطالباً وزير العدل بتنفيذ الحكم احتراماً للقانون وأحكام القضاء. فيما أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، أن الحكم الذى أصدرته دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود، وإلزام وزارة العدل بعودته لمنصبه، حكم تاريخى وغير مسبوق وينتصر لسيادة القانون واستقلال القضاء. وقال فتحى ل"اليوم السابع" تعليقاً للحكم: "مبروك لمصر ولكل قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة هذا الحكم التاريخى الذى جاء تجسيداً وتأكيداً على صحة وسلامة موقف نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة فى اعتراضهم على تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالى، وبطلان عزل عبد المجيد بالمخالفة للقانون والدستور، وانتصار للقضاء والشعب المصرى". وطالب وكيل "القضاة"، المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى، بمغادرة منصبه فورا والعودة لعمله بالقضاء احتراما للقانون وأحكام القضاء، مناشده عدم انتظار طعن على الحكم أو غير الطعن عليه، مشيرا إلى أن الحكم يؤكد بطلان عزل النائب العام السابق وبطلان تعيين النائب العام الحالى، لافتا إلى إن بقاء المستشار طلعت عبد الله فى المنصب بعد صدور الحكم سيكون تحديا منه للقانون وأحكام القضاء، ونحن نربأ به كقاضٍ أن يتحدى الأحكام ولا يحترم القانون. وأكد المستشار عبد الله فتحى، أن الحكم ببطلان عزل عبد المجيد والإلزام بعودته لمنصب النائب العام سيكون محل تباحث بمجلس إدارة نادى القضاة، وسننتظر ماذا سيكون رد فعل الجهات المعنية، قائلا: الحكم ملزم للجميع وللسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وعليها المبادرة بتنفيذه، لاسيما أن الدستور الجديد نزع من رئيس الجمهورية سلطة تعيين النائب العام وأعطاها لمجلس القضاء الأعلى الذى ليس أمامه سوى أن يصدق على الحكم ويقر بعودة عبد المجيد لمنصبه. من جانبه، قال المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن الحكم ببطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وعودته لمنصبه، واضح وملزم للجميع، ويؤكد أن قرار رئيس الجمهورية بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالى، كانت مخالفة للقانون. وأضاف قنديل ل"اليوم السابع"، أن رئاسة الجمهورية تعلن فى كل خطاباتها وتصريحاتها أنها تحترم أحكام القضاء ويتعين عليها أن تلتزم بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بإلزام الجهات المعنية احترماً للقانون. وأكد السكرتير العام المساعد لنادى القضاة، أن موقف النادى لم ولن يتغير لأنه مع احترام أحكام القضاء وشرعيتها وسيادة القانون واستقلال القضاء، وقال إنه لو صدر الحكم بعكس ذلك وقضى بعدم بطلان قرار عزل النائب العام السابق كان نادى القضاة سيحترم الحكم. وفى سياق متصل، طالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، وزير العدل أن يبادر بتنفيذ هذا الحكم إن كان حريصاً على صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة كى لا نتأسف عليه، بحسب بيان للجنة نشرته على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وقالت اللجنة: "أيها المواطنون أصدرت اليوم محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء حكماً تاريخياً أحيا دولة القانون بعدما ماتت، وأعاد للقضاء المصرى الشامخ استقلاله حيث قضت ببطلان القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام ذلك الذى أتى استناداً إلى إعلان دستورى منعدم اغتصب استقلال القضاء". وأضافت اللجنة: "نهنئ الشعب المصرى العظيم بهذا الحكم الذى يصب فى مصلحة المواطن قبل القضاة فمن حق المواطن أن ينعم بقضاء مستقل لا ينحاز ولا يخضع للنظام الحاكم فى الدولة، كما نطالب النائب العام الشرعى الجديد أياً كان اسمه أن يعيد هيكلة جهاز النيابة العامة، وذلك لن يتأتى إلا من خلال إعادة النظر فى كافة الانتدابات التى أجريت بمعرفة المستشار طلعت عبد الله بدءً من النائب العام المساعد مروراً بمكتب النائب العام والنيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف والنيابات الكلية وإلغاء ندب كل من يشاع عنه موالاته للنظام الحاكم وخاصة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر حتى تعود النيابة العامة ملكاً خالصاً للشعب دون أدنى انحياز للسلطة.
