القوى السياسية ترحب بقرار "الاستئناف" ببطلان عزل عبد المجيد محمود.. أبو الغار ل"النائب العام": "تقدم باستقالتك واخرج باحترام".. و"النور" و"الإخوان": ندرس أبعاد الحكم.. و"الزند" يصف الحكم ب"التاريخى"

رحبت القوى السياسية بالحكم الصادر عن دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة الذى يقضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام "السابق"، فيما أكد حزب الحرية العدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية أنهما سيدرسان النواحى القانونية لصدور القرار.
وطالب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى المستشار عبد المجيد محمود بالاعتذار عن الرجوع لمنصبه مرة أخرى بعد قرار محكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية الخاص بعزله من منصبه، موضحاً أنه فى هذه الحالة سيقوم المجلس الأعلى للقضاء بتعيين نائب عام جديد بطريقة قانونية وتنتهى أزمة النائب العام.
ودعا "أبو الغار" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أحزاب التيار الإسلامى باحترام أحكام القضاء، لافتا إلى أن هذا القرار يأتى فى ظل وجود قطاع شعبى واسع يعتبر أن تعيين النائب العام جاء بطريقة غير قانونية، مضيفاً: "هناك شعور بأن النائب العام منحاز، لافتا إلى أن أفضل الحلول الآن هو تقديم النائب العام الحالى طلعت إبراهيم استقالته من منصبه ويعود لإعارته أو لموقعه فى القضاء حتى يكون خروجه خروجا محترما".
بدوره، وصف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، بأنه حكم تاريخى ينتصر لسيادة القانون.
وقال "الزند" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" تعليقا على الحكم: "هذا هو قضاء مصر الشامخ، ودائما الشعب المصرى والمصريين عموما على حق يتطلعون فى أعصى وأقسى الظروف إلى المنصة العالية، منصة الشجاعة والحرية وسيادة القانون ورفع الظلم عن المظلوم، وهذا الحكم لم يكن متوقعا عكسه أو غيره لوضوح البنيان القانونى للدعوى ولأن عزل النائب العام مخالف للقانون والدستور".
وتابع رئيس نادى القضاة: "الحمد لله ربنا نصرنا كما نصرنا فى معارك أخرى وسينصرنا فى معارك قادمة، وكل الأطراف اليوم لابد أن تحتفل بهذا الحكم التاريخى الذى يصدر فى أشد الأوقات ظلمة وعتمة وسواد، وهذا الحكم يضاف إلى سجل وتاريخ القضاء المصرى الشامخ".
فيما رحب الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق وعودته إلى العمل، قائلا: "الحكم يدل على استقلالية ليست جديدة على القضاء المصرى".
وأكد إبراهيم فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن المحكمة طبقت مبدأ استقلال القضاء، مطالبا المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى بأن يبادر بالاستقالة والتصريح باحترام أحكام القضاء والانسحاب فورا من موقعه كنائب عام والعودة لعمله كمستشار.
وأوضح رئيس مجلس أمناء ابن خلدون أن كل القرارات التى أصدرها المستشار طلعت إبراهيم بصفته نائب عام أصبحت قرارات باطلة لأن كل ما بنى على باطل فهو باطل.
فيما أكد الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن اللجنة القانونية للجماعة تعقد اجتماعا مغلقا الآن بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم، لدراسة آخر المستجدات بخصوص أحداث جمعة رد الكرامة"، وإمكانية تقديم بلاغات أخرى ضد عدد من البلطجية ممن قاموا بالاعتداء على شباب الإخوان.
وأضاف عارف ل"اليوم السابع"، أن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعها أيضا لمناقشة البلاغات التى تم تقديمها من قبل ومتابعتها وإمكانية تقديم بلاغات أخرى.
وفى تعليقه على حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عزل النائب العام، قال المتحدث باسم الجماعة إنهم يدرسون أبعاد الحكم ومدى قانونيته وصحته للرد والتعليق عليه.
فيما أكد المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور "السلفى"، أن الحزب سيدرس القرار الذى أصدرته دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة الذى يقضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام "السابق".
وشدد "مرة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحزب لن يشارك فى أية تظاهرات "محتملة" ستدعو لها التيارات الإسلامية للاعتراض على قرار محكمة استئناف القاهرة الذى يقضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام "السابق"، مضيفاً: "نحن نرفض التظاهرات فى هذه الفترة الحساسة التى تمر بها مصر لأن هناك من يستعل التظاهرات لإشعال الفوضى بمصر".
وطالب الأمين العام لحزب النور "السلفى"، بإعادة النظر فى مبادرة حزب النور، التى طرحها مؤخراً لوقف العنف ووضع حل للأزمة السياسية الحالية والتى تتضمن إقالة النائب العام، وتعيين نائب عام جديد يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، حسبما ينص الدستور.
من جانبه، طالب الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى باحترام حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام عبد المجيد محمود، مؤكدا أن احترام القضاء هو احترام لدولة القانون.
وشدد "أبو العلا" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أهمية احترام التيار الإسلامى للقرار وعدم الخروج فى مظاهرات ضده أو محاولة حصار المحاكم مرة أخرى مطالبا جميع القوى السياسية بالالتزام بأحكام القضاء.
وأكد أبو العلا أن حكم المحكمة يأتى فى ظل إعلان دستورى باطل قام به الرئيس محمد مرسى وكان من المفترض أن يتم التراجع عن كل آثاره إلا أن العناد دائما ما يوقع فى الخطأ.
فيما طالب، المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار النائب العام طلعت عبد الله المعزول من منصبه بحكم القضاء اليوم أن يعطى مثلاً وقدوة فى احترام أحكام القضاء ويلتزم بتنفيذ الحكم باعتباره حكماً نهائياً حتى يحفظ هيبة المنصبة الذى كان يتقلده.
وقال شهاب وجيه، قضاء مصر يثبت دائماً أنه شامخ، وأصدر حكمه ببطلان عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وهو ما يعنى ضرورة رحيل طلعت عبد الله، ليؤكد أن قرارات الرئيس الخاطئة تتكرر، ومع ذلك نتوقع ألا تنصاع الرئاسة وجماعة الإخوان للحكم، وهو ما يكشف الوجه الحقيقى لنظام وجماعة لا تهتم سوى بالسلطة وإن كانت على جثة القضاء المستقل.
ودعا وجيه قضاة مصر وأعضاء النيابة لتحديد موقفهم فى حال عدم تنفيذ الحكم القضائى بعودة المستشار عبد المجيد محمود ورحيل المستشار طلعت عبد الله.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عبد الله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد، إن حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام، يعيد المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه، مشيرا إلى أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قاض محترم ولكنه غير شرعى من الوهلة الأولى لأن الإعلان الدستورى باطل وما يصدر عنه باطل.
وأضاف المغازى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من المفترض بعد صدور هذا القرار أن يتم تحويله للمجلس الأعلى للقضاء ويعود المستشار السابق عبد المجيد محمود ليمارس عمله مرة أخرى لأنه تقدم بطلب رسمى للمجلس يؤكد فيه رغبته للعودة إلى عمله.
وأشار المغازى إلى أن النائب العام عبد المجيد محمود سيستمر فى منصبه لحين إعمال مواد الدستور، حيث يقوم المجلس الأعلى باختيار نائب عام جديد وفقا للدستور ويصدق عليه رئيس الجمهورية حيث يختار المجلس ثلاثة نواب ويصدق الرئيس قرار التعيين على أحدهم.