مؤتمر اتفاقات دول حوض النيل يطالب بتشكيل مجلس أعلى للمياه برئاسة «مرسي»

وضع الخبراء القانونيون بمؤتمرهم المنعقد بمجلس الدولة؛ لمناقشة الوضع القانوني لاتفاقيات حوض النيل، في ضوء أحكام القانون الدولي توصياتهم بشأن الحلول المرتقبة للموقف المصري من اتفاقيات دول حوض النيل، تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية.

وأكد الخبراء المشاركون بالمؤتمر على ضرورة تمسك مصر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بنهر النيل، والتي تدعم الحقوق التاريخية لمصر بسند من أحكام القانون الدولي.

أما بالنسبة لاتفاق التعاون الإطاري CFA والمعروف إعلاميا باسم «اتفاق عنتيبي 2010»، فقد انتهى الخبراء القانونيون برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك إلى أن التقييم القانوني يثبت أن دول منابع النيل قد خالفت القواعد الإجرائية المتبعة داخل مبادرة حوض النيل، وقامت دول المنابع بالتوقيع منفردة على الاتفاقية الإطارية، دون استكمال كل المفاوضات الخاصة بها.

وأشارت التوصيات الختامية بالمؤتمر إلى أهمية التمسك بأحكام القانون الدولي المتعلقة بإقامة مشروعات على مجاري الأنهار الدولية بإعمال مبدأ "التشاور بين الدول المتشاطئة" وهو ما يتطلب من مصر القيام بالسعي لدى مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة التي تقدم تمويلا لهذه المشروعات.

وطالب الخبراء بتشكيل مجلس أعلى لمياه النيل، تحت إشراف رئيس الدولة وبعضوية الجهات والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين بالمجال، ليكون هو الجهة الوطنية المعنية بإعداد الدراسات والبحوث والدراسات المتعلقة، وتقديم التوصيات للمسؤولين مع إنشاء قاعدة للمعلومات تابعة للمجلس مع إدارة المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل، في إطار من الاحترام وعمل صندوق مشترك لتنمية المشروعات الاستثمارية المائية المشتركة.

وطرح ملف التوصيات الخاتمية عددًا من البداائل القانونية للحل؛ ومنها اللجوء إلى التحكيم الدولي كسبيل للحل، والتماس الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، واللجوء لمجلس الأمن الدولي، باعتبار المسألة خاضعة لاختصاصه.