ننشر توصيات مؤتمر " حوض النيل في ضوء قواعد القانون الدولي للمياه " المنعقد بمجلس الدوله

أودع الخبراء القانونيون بمؤتمرهم المنعقد بمجلس الدولة لمناقشة الوضع القانونى لاتفاقيات حوض النيل فى ضوء احكام القانون الدولى توصياتهم بشأن الحلول المرتقبة للموقف المصرى من اتفاقيات دول حوض النيل تمهيدا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية وشدد الخبراء المشاركون بالمؤتمر على ضرورة تمسك مصر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بنهر النيل والتى تدعم الحقوق التاريخية لمصر بسند من أحكام القانون الدولى
وبالنسبة للاتفاق التعاون الاطارى CFA والمعروفة اعلاميا باسم اتفاق عنتيبى 2010 فقد انتهى الخبراء القانيون برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك إلى أن التقييم القانونى يثبت أن دول منابع النيل قد خالفت القواعد الاجرائية المتبعة داخل مبادرة حوض النيل وقامت دول المنابع بالتوقيع منفردة على الاتفاقية الإطارية دون استكمال كل الفاوضات الخاصة بها
وهو ما يحتم على مصر التمسك باستكمال المفاوضات حول الاتفاقية وذلك بنصوص صريحة بما فى ذلك الحقوق والاستخدامات الحالية لمصر فى مياه النيل ووجوب الاخطار المسبق عن أية مشروعات على النهر تقيما أى دولة من دول المنابع وذلك وفقا لإجراءات الإخطار التى اعتمدها البنك الدولى بهذا الشأن
وأضافت التوصيات على حتمية أن تكون التعديلات بالاتفاقية أو ملاحقها ليس بالأغلبية وإنما بالتوافق العام
وأشارت التوصيات الختامية بالمؤتمر إلى أهمية التمسك بأحكام القانون الدولى المتعلقة باقامة مشروعات على مجلرى الأنهار الدولية باعمال مبدأ " التشاور بين الدول المتشاطئة " وهو ما يتطلب من مصر القيام بالسعى لدى مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة التى تقدم تمويلا لهذه المشروعات
وتحت باب ادرة ملفات مياه النيل طالب الخبراء بتشكيل مجلس اعلى لمياه النيل تحت اشراف رئيس الدولة وبعضوية الجهات والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين بالمجال ليكون هو الجهة الوطنية المعنية باعداد الدراسات والبحوث والدراسات المتعلقة وتقديم التوصيات للمسئولين مع انشاء قاعدة للمعلومات تابعة للمجلس مع ادارة المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل فى اطار من الاحترام وعمل صندوق مشترك لتنمية المشروعات الاستثمارية المائية المشتركة
وطرح ملف التوصيات الخاتمية عدد من البداائل القانونية للحل ومنها اللجوء إلى التحكيم الدولى كسبيل للحل والتماس الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية واللجوء لمجلس الأمن الدولى باعتبار المسألة خاضعة لاختصاصه