رئيس مجلس الدولة : عدم التوافق على بعض المواد الخلافية بإتفاقية" حوض النيل" يهدد التعاون الجماعى بينهم

قال المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة إن المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الاطارية لمبادرة حوض النيل قد توقفت بسبب عدم التواصل للتوافق على بعض المواد الخلافية بها واصرار بعض دول منابع النيل على المضى قدما فى التوقيع على الاتفاقية الاطارية غير المكتملة مما سبب جمودا فى مسار مبادرة حوض النيل ويهدد مستقبل التعاون الجماعى بين دول الحوض الامر الذى يؤكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد بمقر مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة اليوم بعنوان إتفاقيات حوض النيل فى ضوء أحكام القانون الدولى برئاسة المستشار غبريال غبد الملاك رئيس المجلس وبحضور الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الاسبق

فى البداية رحب المستشار غبريال عبد الملاك رئيس المجلس بالحضور وقال إن إهتمام مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة بالقضايا التى تمس الامن القومى المصرى وعلى رأسها ملف مياه النيل تأتى من منطلق الاهمية القصوى للاتفاقيات بين مصر زوبين دول حوض النيل

واشار ان توصيات المؤتمر لاتعبر عن الموقف الرسمى للدولة المصرية بل هى اجتهادات علمية تتعلق بالوضع القانونى لملف حوض النيل

يستمر المؤتمر لمدة يومين يناقش خلالها الأبعاد القانونية للاتفاقية الإطارية "اتفاقية عنتيبى" ومفهوم النهر الدولى فى القانون الدولى للمياه، وتطبيقاته فى اتفاقيات حوض النيل والقيمة القانونية لاتفاقيات نهر النيل، والوسائل القضائية لحل النزاعات حول مياه النيل، ومبدأ التغيير الجوهرى فى الظروف وآثاره على اتفاقيات حوض النيل، والانتفاع المنصف بمياه الأنهار الدولية فى اتفاقية الأمم المتحدة مع إشارة خاصة لحالة نهر النيل.

كما تتم مناقشة الخلاف حول الاتفاقيات القائمة، والضوابط القانونية الحاكمة لإنشاء المشروعات المائية على الأنهار الدولية، وأبعاد الموقف المصرى بالنسبة لاتفاقية "عنتيبى"، والتعاون المائى فى دول حوض النيل