إفتتح الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى ورشة عمل لتدريب 30 إعلامياً المهتمين بشئون المياه وملف حوض النيل والعاملين بالتليفزيون والإذاعة المصرية والقنوات الفضائية الخاصة، والتى تنظمها الوزارة بقطاع مياه النيل بمدينة نصر، ويحاضر فيها نخبة من كبار الخبراء للتعريف بأبعاد هذه القضية الهامة على المستوى القومي. وأكد قنديل على أهمية الدور الحيوى الذى تقوم به وسائل الإعلام للتعريف بقضايا المياه وأهمية التعاون مع دول حوض النيل حيث تشهد العلاقات الحالية بين مصر ودول حوض النيل مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية والتطلع إلى إقامة مزيد من جسور التعاون وبناء الثقة والتفاهم المتبادل بين مصر وكافة دول الحوض. وأوضح قنديل بأن رؤية مصر لنهر النيل تنبع من أنه يجب أن يكون محورا للتنمية الشاملة بين كل الدول المتشاطئة حوله ولا تقتصر العلاقات بين دوله حول إدارة الموارد المائية المشتركة فقط، كما أن مصر تقف بكل قوة لتلبية احتياجات دول الحوض خصوصا فى المجالات التى تتميز بها بمصر بخبرات واسعة مثل التعليم والصحة والاتصالات والبناء والتشييد. وأشار قنديل إلى أن الدائرة الإفريقية ستشهد صحوة كبيرة خلال الفترة القادمة لتتناسب مع الرؤية الجديدة لمصر بعد ثورة يناير. وأضاف قنديل أنه رغم قناعة مصر بان الإتفاقيات القائمة توفر لها غطاءً قانونياً يضمن لها حقوقها فى مياه النيل، إلا أن التوصل إلى إتفاق شامل يمثل أفضل الأوضاع والخيارات لسد الطريق أمام أى خلافات مع دول المنبع بشأن الإتفاقيات القائمة، وأيضاً يؤمن الحقوق المائية للأجيال القادمة فى إطار إتفاق دولى ملزم لجميع دول الحوض، وهو ما أقرته مبادرة دول حوض النيل من خلال مشروع الإطار القانونى المؤسسى والذى تمت الموافقة عليه بالإجماع عدا النقاط العالقة والخاصة بالأمن المائى، الإخطار المسبق، والموافقة الجماعية. وتضمنت الورشة ثلاث جلسات إستماع ومناقشة، حيبث إختصت الأولى بهيدرولوجية نهر النيل، مصادر المياه المختلفة فى دول حوض النيل، كمية الأمطار التى تسقط على حوض النيل، مشكلة التغيرات المناخية وأثارها المتوقعة على حوض النيل، مشروعات استقطاب الفواقد فى حوض النيل. وتضمنت الجلسة الثانية إستعراض مبادئ القانون الدولى والإتفاقيات السابقة التى تحكم العلاقة مع دول الحوض، وتم تخصيص الجلسة الثالثة لإستعراض الوضع الحالى لملف مياه النيل و تناول الاتفاقية الاطارية والمشاكل المرتبطة بها، التحركات المصرية لايجاد حلول للمشاكل التى تواجة الاتفاقية الاطارية، النظرة العامة على الاستراتيجية المصرية للتحرك تجاه حول النيل. وسبقت تلك الجلسات عرض تقديمى عن إستراتيجية الوزارة حتى عام 2050 والتحديات التى تواجهها الموارد المائية فى مصر. وأوضح الوزير أن هذه الورشة هى الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل سيتم تنظيمها لباقى الإعلاميين فى الصحافة الإلكترونية والمطبوعة.