العطفى: الرؤية المستقبلية لملف مياه النيل تؤكد فتح الحوار مع دول حوض النيل

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسين العطفي، أن الرؤية المستقبلية لملف مياه النيل تؤكد ضرورة فتح الحوار والتواصل مع دول حوض النيل والتعاون معهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشعبية، والانفتاح على إفريقيا، والذي بدأته الحكومة بزيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للسودان عقب ثورة 25 يناير.
وأكد العطفي أن الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها 6 دول من دول المنبع غير ملزمة لمصر، لأن مصر لم توقع عليها ولا تعفي الدول الموقعة من التزاماتها لدى الحقوق المصرية..، مشيرا إلى أن الاتفاقية الإطارية هي آلية للتعاون، وتنص على إنشاء مفوضية تقوم بتنفيذ المشروعات المشتركة، والتي تضم 23 مشروعا لتوليد الكهرباء والسياحة، واستقتطاب الفواقد التي تزيد على حصص دول الحوض من مياه النيل، والاستقلال الأمثل للمياه لصالح شعوب دول الحوض جميعا.
وأوضح أن الاتفاقية الإطارية لا تتضمن تقسيما لمياه النيل بين دول الحوض، وأن ما ذكر في الاتفاقية عن الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل لا يعني تقسيم المياه.
وقال العطفي: "إن التحرك في المرحلة القادمة مع ملف المياه يقوم على عدة محاور، هي أولا، التحرك الدبلوماسي لتعزيز موقف ورؤية مصر وحقها التاريخي في مياه النيل من خلال وزارة الخارجية، وثانيا، التحرك الاقتصادي من خلال الوزارات المعينة لإقامة كيانات إقتصادية مشتركة مع دول الحوض، وثالثا، التعاون في مختلف المجالات ودور وزارة الموارد المائية والري في التحرك الفني بجانب الدور المهم للمجتمع المدني خلال المرحلة القادمة.
وأضاف، أن المحور الرابع هو أهم المحاور، وهو التناول الإعلامي لملف المياه داخليا وخارجيا بموضوعية، لبناء الثقة لدى شعوب دول الحوض، وبدون تهويل وبما يؤدي إلى تقوية ودعم العلاقات بين دول حوض النيل وتحقيق التقارب بين دول الحوض مع مراعاة الأمن القوم المصري.
وأشار العطفى إلى أن الدول المانحة والبنك الدولي قد ساهموا في إجراء دراسات الجدوى لهذه المشروعات المشتركة لدول الحوض، وبما لا يضر بأي دولة من دول حوض النيل بمنح تراوحت ما بين 140 إلى 240 مليون دولار.
وحول ما تردد عن إقامة سد جديد في أثيوبيا، أوضح الدكتور العطفي أن الدراسات تشير إلى أن هذا السد الجديد لتوليد الكهرباء، ومصر تراقب وتتابع الدراسات والمستجدات أولا بأول، مشيرا إلى أن خطورة السد ليس في حجمه بل في سعته التخزينة واستخداماته في التوسع الزراعي.
ونوه إلى أن مصر قد أسهمت في إقامة خزان في أوغندا، وهناك اتفاقية مشتركة لتشغيل هذا الخزان، مؤكدا أن مصر لا تمانع من إقامة أي مشروعات لصالح دول الحوض فى إطار المنافع والمصالح المشتركة ودون الإضرار بأية دولة من دول الحوض، سواء دول المنبع أو المصب.