وزير الري‮: لا تفريط في‮ حقوق مصر بمياه النيل

أكد الدكتور حسين العطفي‮ وزير الموارد المائية والري‮ أنه لا تفريط في‮ حقوق مصر التاريخية والمشروعة في‮ مياه النيل والتي‮ شملها وتضمنها ‮31 اتفاقية موقعة مع دول حوض النيل منذ عام‮ 1891‮ لمياه النيل والتي‮ تؤكد حق مصر في‮ مياه النيل وعدم الإضرار بحقوقها في‮ المياه التي‮ تسقط سنويا وتقدر بنحو‮ 1600‮ مليار متر مكعب لا تستقبل منها إلا‮ 5٪‮. وقال الدكتور العطفي‮ إننا سنبذل كل جهودنا من خلال التحرك الدبلوماسي‮ والشعبي‮ والقانوني‮ للحصول علي‮ هذه الحقوق في‮ مياه النيل،‮ وشدد الوزير علي‮ أن الاتفاقية الإطارية التي‮ وقعت عليها بوروندي‮ مؤخرا لدول المنبع اتفاقية لآليات التعاون بين دول الحوض وليست اتفاقية لتقسيم المياه،‮ مؤكدا أن ما تردد من أن هذه الاتفاقية تنقص من حصة مصر من مياه النيل من ‮51 الي‮ 81 مليار م‮3 غير صحيح وعار من الصحة‮.‬
وأشار الدكتور حسين العطفي‮ الي‮ أن خطة الحكومة الجديدة لحل مشاكل المياه مع دول المنبع تتضمن خمسة محاور أساسية للحفاظ علي‮ الحقوق التاريخية لمصر وتحقيق الأمن المائي،‮ أولها التحرك الدبلوماسي‮ من خلال وزارات الخارجية والتعاون الدولي‮ والموارد المائية والري‮ تعرض وجهة نظر مصر والتفاوض حول نقاط الخلاف والوصول الي‮ صيغة تفاوضية ترضي‮ جميع الأطراف،‮ والمحور الثاني‮ العودة الحقيقية الي‮ التعاون مع دول القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي‮ لتعزيز وجهات النظر في‮ تقاريرها وتنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة في‮ مجالي‮ الكهرباء والزراعة وتوفير مياه الشرب والنقل لصالح شعوب دول الحوض جميعا‮.‬
وأضاف أن المحور الثالث‮ يرتكز علي‮ تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض وتبادل المنفعة مع عدم الإضرار بأي‮ دولة من دول الحوض،‮ والمحور الرابع الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية ومشاركة الأحزاب والقوي‮ السياسية والشباب في‮ بناء الثقة بين الشعوب بدول الحوض،‮ أما المحور الخامس والأخير فهو اللجوء الي‮ القانون والتحكيم الدولي‮ ودعا الوزير الي‮ تناول الإعلام لملف المياه بموضوعية وبعيدا عن البلبلة والإثارة‮.‬