العطفي: لا تفريط في حقوقنا بمياه النيل

أكد د. حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة أنه لا تفريط فى حقوق مصر التاريخية والمشروعة فى مياه النيل والتى شملتها وتضمنها 13 اتفاقية موقعة مع دول حوض النيل منذ عام 1891 لمياه النيل والتى تؤكد حق مصر فى مياه النيل وعدم الإضرار بحقوقها فى المياه التى تسقط سنويا وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب.
وقال العطفي: "إننا سنبذل كل جهودنا من خلال التحرك الدبلوماسى والشعبى والقانونى للحصول على هذه الحقوق فى مياه النيل ". مشددا على أن الاتفاقية الإطارية والتى وقعت عليها بورندى مؤخرا لدول
المنبع اتفاقية لآليات التعاون بين دول الحوض وليست اتفاقية لتقسيم المياه، مؤكدا أن ما تردد من أن هذه الاتفاقية تنقص من حصة مصر من مياه النيل من 15 إلى 18 مليار م3 غير صحيح وعار من الصحة.
وأشار إلى أن خطة الحكومة الجديدة لحل مشاكل المياه مع دول المنبع تتضمن 5 محاور أساسية للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر وتحقيق الأمن المائى، أولها التحرك الدبلوماسى من خلال وزارات الخارجية والتعاون الدولى والموارد المائية والرى لتعرض وجهة نظر مصر والتفاوض حول نقاط الخلاف والوصول إلى صيغة تفاوضية ترضى جميع الأطراف .
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في العودة الحقيقية إلى التعاون مع دول القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقى لتعزيز وجهات النظر فى تقاربها وتنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة فى مجال الكهرباء والزراعة وتوفير مياه الشرب والسياحة والنقل لصالح شعوب دول الحوض جميعا. وتابع أن المحور الثالث يرتكز على تعزيز التعاون الثنائى بين مصر ودول الحوض وتبادل المنفعة مع عدم الإضرار بأى دولة من دول الحوض، والمحور الرابع الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية ومشاركة الأحزاب والقوى السياسية والشباب فى بناء الثقة بين الشعوب بدول الحوض، أما المحور الخامس والأخير فهو اللجوء إلى القانون والتحكيم الدولى .
ودعا الوزير إلى تناول الإعلام لملف المياه بموضوعية وبعيدا عن البلبلة والإثارة.