أكد وزير الموارد المائية والرى د. حسين العطفى أن الرؤية المستقبلية لملف مياه النيل تؤكد على ضرورة فتح الحوار والتواصل مع دول حوض النيل والتعاون مع دول الحوض فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشعبية، والانفتاح على أفريقيا. وأعلن العطفى فى لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والحزبية ومندوبى الصحف الليلة الماضية أن الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها 6 دول من دول المنبع غير ملزمة لمصر، لأن مصر لم توقع عليها ولا تعفى الدول الموقعة من التزاماتها تجاه الحقوق المصرية. وأشار الى أن الاتفاقية الإطارية هى آلية للتعاون، وتنص على إنشاء مفوضية تقوم بتنفيذ المشروعات المشتركة، والتى تضم 23 مشروعا لتوليد الكهرباء والسياحة واستقطاب الفواقد التى تزيد على حصص دول الحوض من مياه النيل والاستغلال الأمثل للمياه لصالح شعوب دول الحوض جميعا. وأوضح أن الاتفاقية الإطارية لا تتضمن تقسيما لمياه النيل بين دول الحوض، وأن ما ذكر فى الاتفاقية عن الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل .. لا يعنى تقسيم المياه. وقال العطفى "إن التحرك فى المرحلة القادمة مع ملف المياه يقوم على عدة محاور، هى أولا :التحرك الدبلوماسى لتعزيز موقف ورؤية مصر وحقها التاريخى فى مياه النيل من خلال وزارة الخارجية، وثانيا:التحرك الاقتصادى من خلال الوزارات المعنية لإقامة كيانات إقتصادية مشتركة مع دول الحوض ،وثالثا: التعاون فى مختلف المجالات ودور وزارة الموارد المائية والرى فى التحرك الفنى بجانب الدور الهام للمجتمع المدنى خلال المرحلة القادمة". وأضاف :"أن المحور الرابع هو أهم المحاور:وهو التناول الإعلامى لملف المياه داخليا وخارجيا بموضوعية لبناء الثقة لدى شعوب دول الحوض.. وبدون تهويل وبما يؤدى إلى تقوية ودعم العلاقات بين دول حوض النيل وتحقيق التقارب بين دول الحوض مع مراعاة الأمن القومى المصرى". وأشار العطفى إلى أن الدول المانحة والبنك الدولى قد ساهموا فى إجراء دراسات الجدوى لهذه المشروعات المشتركة لدول الحوض وبما لا يضر بأى دولة من دول حوض النيل بمنح تراوحت ما بين 140 إلى 240 مليون دولار. وحول ما تردد عن إقامة سد جديد فى أثيوبيا، أوضح العطفى أن الدراسات تشير إلى أن هذا السد الجديد لتوليد الكهرباء ومصر تراقب وتتابع الدراسات والمستجدات أولا بأول..مشيرا إلى أن خطورة السد ليس فى حجمه بل فى سعته التخزينية واستخداماته فى التوسع الزراعى. ونوه إلى أن مصر قد ساهمت فى إقامة خزان فى أوغندا وهناك اتفاقية مشتركة لتشغيل هذا الخزان، مؤكدا أن مصر لا تمانع من إقامة أى مشروعات لصالح دول الحوض فى إطار المنافع والمصالح المشتركة ودون الإضرار بأية دولة من دول الحوض .. سواء دول المنبع أو المصب.
